ناقشت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في اجتماعها اليوم الخميس بمقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، احمد غالب، مستجدات سير العمل في اللجنة واللجان التنفيذية والفنية والاستشارية التابعة لها.
واستمعت اللجنة بحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، محمد الاشول أعضاء اللجنة من بقية الجهات المعنية، إلى تقارير حول مستوى تنفيذ آلية تنظيم وتمويل الواردات، وأقرت عدداً من الإجراءات الرامية إلى تسهيل وتسريع إنجاز طلبات الاستيراد، خاصة للمواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية، بما يضمن الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة.
كما استعرضت اللجنة تقريراً مقدماً من مصلحة الجمارك حول سير تطبيق الإجراءات القانونية في المنافذ البرية والبحرية، ومدى الالتزام بتعليمات اللجنة وقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، بما يعزز مكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي وحماية الموارد العامة.
وكلفت اللجنة محافظ البنك المركزي، رئيس اللجنة بمخاطبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بشأن بعض التجاوزات التي تعيق تنفيذ الإجراءات التنظيمية، لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار أسعار الصرف والسلع وتحصيل موارد الدولة.
كما ناقشت اللجنة تداعيات التطورات الإقليمية على سلاسل الإمداد وأسعار النقل والتأمين، وأسعار السلع واستعرضت الوضع التمويني ومستويات المخزون من السلع الأساسية والمشتقات النفطية، حيث أكدت الجهات المختصة توفر المخزون واستمرار الجهود لاحتواء أي انعكاسات سلبية.
واستمعت إلى إحاطة من محافظ البنك المركزي حول التطورات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك نتائج مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وزيارات شركاء التنمية الدوليين، إضافة إلى مناقشة وضع السيولة النقدية والإجراءات المتخذة لمعالجة ظاهرة اكتناز النقد بهدف المضاربة والإجراءات المتسقة للتعامل معها.
وأكدت اللجنة أهمية الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، بما يتسق مع السياسات النقدية وآليات تمويل الواردات.
ودعت اللجنة في ختام اعمالها كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى تعزيز التعاون والالتزام بتنفيذ الإجراءات المنظمة للاستيراد، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news