وزير الإدارة المحلية يناقش تحديات نشاط السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بوادي حضرموت

ناقش وزير الإدارة المحلية، بدر باسلمه، اليوم، التحديات التي تواجه نشاط السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية الرئيسة في مديريات وادي حضرموت.

واستمع الوزير، بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان باربّاع، ووكيل الوزارة عوض مشبح، إلى شرحٍ حول حجم المعاناة التي تواجهها المكاتب التنفيذية في قطاعات التربية والتعليم، والصحة، والمياه، والكهرباء، والمالية، والصناعة، والشؤون القانونية، وهيئة الاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت، إضافة إلى الشؤون الإدارية والمالية بديوان الوكيل، وذلك في سبيل الوفاء بالالتزامات وتلبية احتياجات العمل ذات الأولوية، وسبل معالجتها وفق النظم الإدارية والقانونية.

وأشار وزير الإدارة المحلية إلى أن الوزارة تعمل حالياً على منح السلطات المحلية في المحافظات مزيداً من الصلاحيات، في إطار التوجه نحو تطبيق نظام الحكم كامل الصلاحيات، وذلك بعد تصحيح مسار التشريعات من خلال مراجعة وتعديل القوانين النافذة بما يتواكب مع المتغيرات الحديثة، وبما يمكّن السلطات المحلية من إدارة شؤونها بكفاءة وتحديد أولويات التنمية التي تلبي احتياجات المجتمع.

وأكد الوزير أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود، والبحث عن آليات عمل مبتكرة، والاستفادة من الطاقات الشبابية المؤهلة، لتعزيز التواصل مع الجهات المركزية والمنظمات الدولية الداعمة، بما يسهم في تنفيذ المشاريع التنموية التي تلبي احتياجات المواطنين.

وأوضح أن الوزارة تعتزم، خلال العام الجاري، تقييم أوضاع السلطات المحلية..مشيراً إلى أن التحضيرات جارية لعقد مؤتمر في منتصف شهر مايو المقبل، بهدف مناقشة الإجراءات الكفيلة بإجراء التعديلات اللازمة لدفع عجلة التنمية، وتنظيم العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية.

من سبأنت