مقدمة:
تعد المنطقة الحرة في عدن الرئة الاقتصادية لليمن والجوهرة المفقودة في خارطة التجارة الإقليمية. ورغم ما تمتلكه من مقومات طبيعية وجيواستراتيجية فريدة، إلا أنها واجهت خلال العقود الماضية سلسلة من التعثرات والقرارات الحكومية الخاطئة التي أدت إلى تراجع دورها، وهو ما يستدعي "ثورة إدارية" ورؤية إنقاذية تعيدها إلى مسارها الصحيح كرافد أساسي للاقتصاد الوطني.
أولاً: تشخيص التحديات (لماذا تعثرت المنطقة الحرة؟)
كشفت الوثائق أن المنطقة الحرة تعرضت لضربات ممنهجة أضعفت قدرتها التنافسية، وأبرزها:
القرارات الحكومية المعيقة: مثل القرار رقم (112) لعام 2004 الذي فصل ميناء الحاويات عن المنطقة الحرة، مما أوجد ازدواجية إدارية وطفرة في البيروقراطية.
تداخل الصلاحيات: النزاع القائم بين هيئة المنطقة الحرة ومؤسسة موانئ خليج عدن أدى إلى تنفير المستثمرين وزيادة الرسوم والروتين.
الانحراف عن المسار: السماح بالمشاريع السكنية على حساب الأنشطة التخزينية والصناعية، مما أضاع القيمة المضافة للمنطقة.
ثانياً: ملامح خارطة الطريق للاستعادة
تتضمن الرؤية الإنقاذية حلولاً جذرية لإنعاش هذا القطاع، أهمها:
توحيد القيادة والقرار: دمج هيئة المنطقة الحرة مع مؤسسة موانئ خليج عدن تحت سلطة واحدة (نموذج جبل علي) لضمان انسيابية الإجراءات.
إلغاء القرارات التعسفية: معالجة تداعيات القرار (29) لعام 2021 والقرارات التي شرعت الأنشطة السكنية في قلب المناطق الاستثمارية.
تفعيل النشاط التخزيني: إعادة ترتيب الأولويات لبناء مستودعات حديثة تجذب السفن الدولية وتجعل من عدن محطة عالمية لإعادة التصدير.
ثالثاً: الشخصية الأنسب لقيادة المرحلة (علوي باهرمز)
إن إنفاذ هذه الرؤية يتطلب قيادة استثنائية تمتلك "الحنكة الإدارية" و"الخبرة الميدانية". وهنا يبرز اسم الأستاذ علوي باهرمز (مدير عام خدمة الاستثمارات بالمنطقة الحرة ومستشار محافظ عدن للاستثمار) كخيار وطني لا بديل عنه لتولي قيادة المنطقة الحرة، وذلك للاعتبارات التالية:
الكفاءة والقدرة: هو الأقدر على إعادة المنطقة إلى مكانتها الطبيعية بفضل فهمه العميق لدهاليز الاستثمار وسجله الحافل الممتد لعقود.
الرؤية الاقتصادية: بصفته مستشاراً اقتصادياً لكبرى المجموعات الصناعية، يمتلك باهرمز قدرة فريدة على جسر الهوة بين القطاع الخاص والدولة.
المؤهلات القيادية: يمتلك سيرة ذاتية وحنكة إدارية لا تؤهله فقط لقيادة المنطقة الحرة، بل تجعل منه كفاءة وطنية جديرة بحمل حقيبة وزارية في الحكومة.
الخلاصة:
إن إنقاذ المنطقة الحرة عدن ليس ترفاً، بل ضرورة وطنية ملحة. و
وجود شخصية بوزن الأستاذ علوي باهرمز على رأس هذا الهرم هو الضمانة الحقيقية لتحويل هذه الرؤية من ورق إلى واقع ملموس يعيد لعدن مجدها التجاري ويضخ الحياة في شريان الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news