مجلس حضرموت الوطني يحذر من ‘منزلق خطير‘ ويتهم السلطة المركزية بالتنصل من التزاماتها

أصدر مجلس حضرموت الوطني، اليوم الأحد، بياناً شديد اللهجة أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء التدهور الحاد في الخدمات الأساسية بالمحافظة، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء الخانقة، معتبراً ما يحدث "اختلالاً فادحاً" في ميزان العدالة التوزيعية، حيث تُستنزف موارد المحافظة لدعم الموازنة العامة بينما يُحرم أبناؤها من أبسط حقوقهم المتمثلة في وقود محطات التوليد.

واتهم البيان مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المركزية بالتراجع الصادم عن التعهدات السابقة، خاصة فيما يتعلق بتخصيص النفط المخزن في منشأة "الضبة" لمعالجة أزمة الطاقة، مشيراً إلى أن تصدير هذا النفط للخارج بدلاً من توجيهه للخدمات المحلية يمثل نقضاً للعهود يضرب مصداقية مؤسسات الدولة ويوسع فجوة الثقة بين المركز والمحافظة.

وحذر المجلس من أن استمرار سياسة التهميش والتعامل مع حضرموت كرافد اقتصادي فقط دون مراعاة احتياجاتها قد يدفع المحافظة نحو "مربع التمرد وعدم الاستقرار"، مؤكداً أن صبر الأهالي له حدود أمام سياسات الإقصاء، كما طالب بالتنفيذ الفوري لتخصيص كميات مستدامة من المشتقات النفطية للكهرباء، وإطلاق حصة المحافظة من عائدات التصدير البالغة 20% كحق قانوني غير خاضع للمساومة السياسية.

وشدد البيان على أن استقرار حضرموت يمثل صمام أمان لاستقرار اليمن بأكمله، محبلاً السلطة المركزية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنتج عن تجاهل هذه المطالب المشروعة التي تهدف لضمان الشراكة الفاعلة في إدارة الموارد السيادية ورسم السياسات الاقتصادية.