طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، السبت 28 مارس/آذار 2026م، بسرعة ملاحقة الجناة والمتورطين في جريمة قتل الصحفي عبدالصمد القاضي وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، محملة السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن) المسؤولية الكاملة عن كشف ملابساتها.
وقالت النقابة في بيان لها، اطلع عليه "بران برس"، إنها تابعت ببالغ القلق والأسى الجريمة التي أودت بحياة الصحفي القاضي، مراسل موقع الساحل الغربي، الذي تعرض لعملية اغتيال مساء الخميس الماضي برصاص عناصر مسلحة تستقل دراجة نارية أمام منزله وسط مدينة تعز.
وأعربت عن إدانتها بأشد العبارات للجريمة التي وصفتها بـ"النكراء"، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لتعزيز الأمن، وتوفير الحماية اللازمة للصحفيين وكافة المواطنين، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي.
وجددت نقابة الصحفيين استنكارها الشديد لاستمرار استهداف الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي، مؤكدة أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة الوسط الإعلامي.
كما دعت كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، إلى التضامن مع الصحفيين اليمنيين، وممارسة الضغط من أجل كشف الحقيقة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، ومواصلة دعمها لجهود حماية الصحفيين وتعزيز حرية الصحافة في اليمن.
وأفادت مصادر محلية، الخميس الماضي، بمقتل الصحفي عبدالصمد عبدالله القاضي برصاص مسلح مجهول في جولة سنان وسط مدينة تعز (جنوب غربي اليمن).
وقالت المصادر لـ"بران برس"، إن القاضي تعرض لإطلاق النار من مسلح يستقل دراجة نارية أثناء تواجده داخل إحدى بقالات المواد الغذائية في جولة سنان، مشيرة إلى أن المسلح فر عقب إطلاق النار على القاضي، فيما تم نقل الضحية إلى مستشفى الثورة بجروح خطيرة بعد إصابته بعدة طلقات في أنحاء متفرقة من جسده.
وعقب وصوله إلى المستشفى، توفي الصحفي القاضي متأثرًا بجروحه، وسط مطالبات واسعة للأجهزة الأمنية في المحافظة بسرعة ملاحقة الجاني وضبطه وتقديمه للعدالة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news