ال مصدر مسؤول في غرفة العمليات المشتركة للغاز، إن الأزمة الخانقة في مادة الغاز التي تشهدها عدد من المحافظات المحررة لا تعود إلى نقص في الإنتاج من شركة صافر، بل إلى عمليات تلاعب وتهريب ممنهجة تطال مخصصات تلك المحافظات.
وأوضح المصدر، في تصريح صحفي، أن نحو 70% من كميات الغاز المخصصة لمحافظات عدن ولحج وتعز يتم التلاعب بها وتهريبها عبر شبكات منظمة، تحظى بغطاء من بعض النافذين، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الكميات يُهرّب عبر سواحل البحر الأحمر باتجاه مناطق سيطرة الحوثيين، فيما يتم نقل كميات أخرى إلى دول في القرن الإفريقي، إضافة إلى تهريب محدود عبر الطرق البرية.
وأشار إلى أن أزمة الغاز تعود إلى العام 2024، لكنها شهدت تصاعداً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة، واتسعت لتشمل محافظات إضافية، بالتزامن مع تداعيات الحرب في المنطقة وأزمة الطاقة العالمية، ما أسهم في تنشيط عمليات التهريب.
وبيّن المصدر أن الحصص اليومية المعتمدة للمحافظات المتضررة تُعد كبيرة مقارنة بعدد السكان، إذ تتراوح حصة عدن بين 12 و15 مقطورة يومياً، ولحج بين 11 و13 مقطورة، فيما تتراوح حصة المديريات المحررة في تعز بين 10 و11 مقطورة. ورغم ذلك، لا تزال هذه المحافظات تعاني من أزمة حادة نتيجة قربها من ممرات التهريب البحرية.
وفي المقابل، لفت إلى أن محافظة مأرب تشهد استقراراً نسبياً في توفر مادة الغاز، رغم أن حصتها اليومية لا تتجاوز خمس مقطورات، مرجعاً ذلك إلى تشديد الرقابة المحلية والحد من عمليات التلاعب بالمخصصات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news