قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الاربعاء، إن استمرار مليشيا الحوثي في احتجاز (73) موظفاً أممياً ليس مجرد رقم، بل مؤشر خطير على بيئة معادية للعمل الدولي، وسلوك يهدف إلى عزل اليمن عن محيطه، ومنع أي رقابة تكشف حجم الانتهاكات والانحراف في إدارة المساعدات
وأكد وزير الاعلام، معمر الارياني، في بيان على حسابه بمنصة "إكس" بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أن بيانات التضامن لم تعد كافية، مشيرا إلى أن "المطلوب اليوم هو موقف دولي حازم يترجم إلى إجراءات عملية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، ومحاسبة المسؤولين، ووقف أي موارد أو قنوات تمكن المليشيا من الاستمرار في انتهاكاتها".
ولفت الارياني إلى أن مأساة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المختطفين في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية، تتجدد كدليل دامغ على نهج متواصل يستهدف تقويض العمل الإنساني وتحويله إلى أداة ابتزاز سياسي
واعتبر الارياني أن ما تمارسه المليشيا هو سياسة ممنهجة تقوم على استهداف الكوادر الوطنية العاملة مع المنظمات الدولية، وتلفيق التهم لهم، وحرمانهم من أبسط ضمانات العدالة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق ذات الصلة.
واختتم الارياني بالقول إن "المفارقة الفاضحة أن المليشيا الحوثية التي تختطف موظفي الإغاثة، هي ذاتها التي تسعى للهيمنة على مسار المساعدات، وتسخيرها لخدمة اقتصادها الموازي وأجندتها السياسية، حتى وإن كان الثمن تعميق معاناة ملايين اليمنيين".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news