مصدر مسؤول في غرفة العمليات المشتركة للغاز في الجمهورية يكشف لـ”سبتمبر نت” أسباب أزمة الغاز في عدد من المحافظات

سبتمبر نت:

أكد مصدر مسؤول في غرفة العمليات المشتركة للغاز في محافظات الجمهورية، أن الأزمة الخانقة في مادة الغاز التي تشهدها عدد من المحافظات المحررة لا تعود إلى نقص في الإنتاج من شركة صافر، بل تقف وراءها عمليات تلاعب ممنهجة بمخصصات تلك المحافظات من مقطورات الغاز.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ”سبتمبر نت” أن ما يصل إلى 70% من كميات الغاز المخصصة لمحافظات عدن ولحج وتعز يتم التلاعب بها وتهريبها عبر عصابات منظمة، تحظى بغطاء وشراكة من بعض النافذين، حيث تُهرَّب هذه الكميات عبر سواحل البحر الأحمر باتجاه مليشيا الحوثي الإرهابية، فيما يُنقل جزء آخر إلى دول القرن الإفريقي، إضافة إلى كميات محدودة تُهرَّب عبر طرق برية.

وأشار المصدر إلى أن أزمة الغاز ليست وليدة اللحظة، بل تعود بداياتها إلى العام 2024م، وقد شهدت تصاعدًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، واتسعت رقعتها لتشمل محافظات أخرى، بالتزامن مع تداعيات الحرب في المنطقة وما رافقها من أزمة طاقة عالمية، الأمر الذي أسهم في تنشيط عمليات التهريب عبر السواحل والطرق البرية.

وبيّن المصدر أن الكميات اليومية المعتمدة للمحافظات المتضررة تُعد كبيرة مقارنة بعدد السكان، إذ تتراوح حصة محافظة عدن، التي يبلغ عدد سكانها قرابة مليوني نسمة، بين 12 و15 مقطورة يوميًا، فيما تتراوح حصة محافظة لحج، التي لا يتجاوز عدد سكانها مليونًا ونصف، بين 11 و13 مقطورة يوميًا، بينما تتراوح حصة المديريات المحررة في محافظة تعز، التي يقدر عدد سكانها بنحو مليوني نسمة، بين 10 و11 مقطورة يوميًا. ورغم ذلك، لا تزال هذه المحافظات تعاني أزمة خانقة نتيجة قربها من ممرات التهريب البحرية، ما يسهل تهريب معظم مخصصاتها.

ولفت المصدر إلى أن محافظة مأرب، التي يتجاوز عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، تشهد استقرارًا نسبيًا في توفر مادة الغاز، بفضل تشديد الرقابة المحلية ومنع التلاعب بالمخصصات، رغم أن حصتها اليومية لا تتجاوز خمس مقطورات، مقارنة بالكميات الكبيرة المخصصة للمحافظات التي تتعرض مخصصاتها للتهريب الممنهج.

وطالب المصدر السلطات المحلية في المحافظات التي تشهد أزمة في مادة الغاز بتشديد الرقابة ومتابعة حركة المقطورات اليومية، ومنع خروج أي مقطورة خارج نطاق المحافظة، إضافة إلى فرض رقابة صارمة على محطات الغاز وإغلاق المخالف منها، ومحاسبة المتورطين وإحالتهم إلى القضاء، استنادًا إلى كشوفات الحركة اليومية الصادرة عن الشركة اليمنية للغاز.

وناشد المصدر مجلس القيادة الرئاسي والحكومة سرعة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب الأزمة، مع إشراك غرفة العمليات المشتركة للغاز كطرف رئيسي، نظرًا لامتلاكها معلومات دقيقة ومعطيات ميدانية حول الجهات المتورطة والمتسببة في معاناة المواطنين.

وأعرب المصدر عن استغرابه من صمت قيادة الشركة اليمنية للغاز، وعدم اتخاذها إجراءات حازمة بحق المحطات المخالفة والجهات المتورطة في عمليات التهريب، مشيرًا إلى أنه، وخلال أكثر من عامين، لم تُسجل أي قرارات بتوقيف أو سحب تراخيص محطات متورطة، ولا إجراءات رادعة بحق المقطورات المخالفة لخطوط السير، فضلًا عن ضعف الرقابة اليومية على المحطات والوكلاء.

وأبدى المصدر أمله في أن يتحذي بقية المحافظين بمحافظ حضرموت عضو المجلس الرئاسي اللواء سالم الخنبشي، الذي أوقف وضبط المتلاعبين، من خلال تشكيل لجان رقابية لمراجعة الكميات الواردة من الشركة الى المحافظة وآلية توزيع الغاز بما يضمن وصوله إلى المواطنين بكل يسر.

واختتم المصدر تصريحه بالإشادة بتوجيهات وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور طاهر العقيلي، للقوات المسلحة بضبط عمليات تهريب الغاز، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تحد من تفاقم الأزمة وتعزز الاستقرار التمويني في البلاد.