حضرموت.. استمرار حملة منع حمل السلاح ومنح مهلة شهر لتسليم الأسلحة المنهوبة

الأربعاء 25 مارس ,2026 الساعة: 03:17 مساءً

أعلنت قوات درع الوطن الحكومية في محافظة حضرموت شرقي اليمن، عن منح مهلة لمدة شهر لتسليم الاسلحة التي نهبت خلال اجتياح مليشيا الانتقالي المنحل المحافظة في ديسمبر الماضي.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الأولى، في اعلان ان قوات درع الوطن – الفرقة الثانية منحت مهلة نهائية لمدة شهر، لكل من بحوزته أسلحة أو ذخائر أو أي عتاد عسكري من المنهوبات، لتسليمها إلى قيادة المنطقة العسكرية الأولى.

وأضاف القوات أنه سيتم مكافأة كل من يبادر بتسليم ما بحوزته خلال فترة المهلة، مشددة على أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، سيتم ملاحقة ومحاسبة كل من يحتفظ بهذه المواد واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وجاءت هذه الخطوة على خلفية الأحداث التي شهدتها مديريات وادي حضرموت والمهرة مطلع ديسمبر/كانون الأول 2025، حين تعرضت معسكرات ومخازن سلاح لعمليات نهب واسعة خلال اجتياح نفذته تشكيلات المجلس الانتقالي المدعومة اماراتيا، قبل أن تستعيد القوات الحكومية السيطرة مطلع يناير 2026.

استمرار حملة منع حمل السلاح

كما أكدت قوات درع الوطن الفرقة الثانية استمرار الحملة الأمنية في مدينة سيئون وباقي مدن وادي حضرموت ، والهادفة إلى منع حمل السلاح داخل المدينة والمناطق السكنية، وذلك عقب بيان التحذير الصادر سابقاً بهذا الشأن.

وأوضحت القوات في بيان آخر، أن هذه الحملة تأتي امتداداً للإجراءات التي تم الإعلان عنها، في إطار تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن يُعد أمراً حازماً لا تهاون فيه.

وأكدت أنه سيتم ضبط كل من يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

كما أشارت إلى أن الحملة مستمرة ميدانياً، مؤكدة أنه جرى قص وإتلاف أسلحة المخالفين، وأن الحملة ستكون شاملة لكافة مدن وادي وصحراء حضرموت.

ودعت قوات درع الوطن جميع المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية، والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع.

وكانت قيادة المنطقة العسكرية الأولى، قد حذرت قبل أيام من حمل السلاح داخل المدن والمناطق السكنية، وأن ذلك ممنوع منعاً باتاً، مشددة على أن أي مخالف سيتم ضبطه فوراً، ومصادرة سلاحه، وإحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه دون استثناء.