صحفي: إنفاق مليوني دولار شهرياً على محطة عدن دون مبرر

عدن توداي خاص

كشف الصحفي عبدالرحمن أنيس عن تفاصيل قضية مثيرة للجدل في قطاع الكهرباء بالعاصمة عدن، تتعلق بتكاليف تشغيل المحطة الشمسية المقدمة كمنحة من دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم منظومة الطاقة والتخفيف من أزمة الانقطاعات.

وأوضح أن المحطة، التي كان يفترض أن تسهم في تقليل الأعباء على الدولة، تحولت إلى محور شبهات فساد بعد قيام جهات نافذة بإنشاء شركة خاصة تحت مبرر تشغيلها، رغم أن المحطة كانت تعمل بشكل طبيعي قبل ذلك.

ووفقاً للمعلومات، مارست تلك الجهات ضغوطاً لاعتماد مخصصات مالية تصل إلى نحو مليوني دولار شهرياً تحت بند “مصاريف تشغيل المحطة الشمسية”، الأمر الذي أثار موجة انتقادات واسعة، حيث اعتبره متابعون استنزافاً للمال العام دون مبررات فنية أو إدارية واضحة.

وفي تطور لاحق، أصدر وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف قراراً قبل نحو شهرين يقضي بإيقاف هذه المخصصات، في خطوة هدفت إلى وقف النزيف المالي وإعادة تقييم آلية الإنفاق في القطاع.

المفارقة، بحسب المصادر، أن المحطة واصلت عملها بكفاءة منذ صدور القرار، دون تسجيل تكاليف تشغيل تُذكر، ما أعاد طرح تساؤلات جدية حول حجم الأموال التي صُرفت سابقاً تحت مسميات متعددة مثل “تكاليف تشغيل” و“خدمات فنية” و“عقود إدارة”.

وتسلط هذه القضية الضوء مجدداً على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لملفات الإنفاق في قطاع الكهرباء، وسط مطالبات متزايدة بمحاسبة المتورطين في إهدار المال العام، وضمان توجيه الموارد نحو تحسين الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين.

تحرير المقال