بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع السفيرة الهولندية لدى اليمن، جانيت سيبين، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، لاسيما في مجالات إدارة الموارد المائية، وبناء القدرات، ودعم توجهات الإصلاح المؤسسي في قطاع المياه والبيئة.
واستعرض الوزير الشرجبي، خلال اللقاء الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، أولويات الوزارة ضمن توجهات الحكومة لعام 2026، والتي تأتي في إطار ستة محاور وطنية تشمل ترسيخ الاستقرار، والتعافي الاقتصادي، واستدامة الخدمات الأساسية، وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي، وتمكين رأس المال البشري، وتوطيد الشراكة مع المجتمع الدولي.
وأوضح الشرجبي، أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة من الأولويات الاستراتيجية، وفي مقدمتها تحديث السياسات والخطط الوطنية، من خلال إعداد الشروط المرجعية لتحديث الاستراتيجية الوطنية للمياه والبرنامج الاستثماري، بما يواكب متطلبات التغيرات المناخية.. مشيراً إلى العمل على مراجعة السياسات الحالية وتحليل الفجوات المناخية، وإصدار أدلة إجرائية تدعم التخطيط القائم على النتائج.
وأشار إلى أن جهود الوزارة تتركز أيضاً على تعزيز استدامة وكفاءة خدمات المياه والصرف الصحي، عبر تنفيذ برامج صيانة وتأهيل للشبكات، وخفض الفاقد، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.. لافتاً إلى العمل على تفعيل مختبرات فحص جودة المياه وتدريب الكوادر الفنية.
وأكد الوزير اهتمام الوزارة بتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي، من خلال إدخال أنظمة معلومات إدارية ومالية وفنية متكاملة، وتحديث نظم الفوترة والتحصيل، بما يسهم في رفع كفاءة الإيرادات وتحسين مستوى الأداء المؤسسي.. منوهاً بالتوجه نحو إنشاء مركز للتميز المؤسسي في قطاع المياه.
وفيما يتعلق بالعمل المناخي، أوضح الشرجبي أن الوزارة تعمل على تطوير المساهمات المحددة وطنياً، وإعداد الخطة الوطنية للتكيف، إلى جانب تقديم مشاريع استراتيجية، من أبرزها مشروع تحلية المياه في عدن، ومشروع تعزيز المرونة المائية.. مشيراً إلى جهود الوزارة في مجال حماية البيئة وإدارة الكوارث، بما في ذلك الاستجابة لحوادث التلوث البحري، وحماية التنوع الحيوي، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر لرصد المخاطر والتغيرات المناخية.. مؤكداً أهمية استقطاب التمويلات الدولية لدعم هذه المشاريع الحيوية.
وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الجانب الهولندي، خاصة في إعداد خارطة طريق لتحلية المياه، وبناء قدرات الكوادر الوطنية في مجالات التقييم البيئي، والتوسع في البرامج التدريبية المتخصصة، بما في ذلك تدريب كوادر مؤسسة المياه في عدن.. مؤكداً الحرص على التنسيق المشترك لعقد اجتماع للمانحين في قطاع المياه خلال الفترة المقبلة.
من جانبها، أكدت السفيرة الهولندية، جانيت سيبين، حرص بلادها على تعزيز أوجه التعاون مع وزارة المياه والبيئة، مشيرة إلى أن هولندا ستواصل تقديم الدعم الفني والتقني والبرامج التدريبية المتخصصة.. مؤكدة التزامها بمواكبة جهود الحكومة اليمنية لتحقيق استدامة الموارد المائية، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية، وبناء قدرات الكوادر الوطنية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنمية المستدامة في القطاع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news