أفرجت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن عن عدد من السجناء المعسرين، عقب تكفّل السلطة المحلية، ممثلة بوزير الدولة محافظ العاصمة الأستاذ عبدالرحمن شيخ، بسداد الحقوق الخاصة المترتبة عليهم، والتي تجاوزت (23) مليون ريال يمني، في خطوة إنسانية تهدف إلى معالجة أوضاعهم القانونية وتمكينهم من نيل حريتهم وفقًا للقانون.
وجاءت عملية الإفراج خلال نزول ميداني نفذته لجنة مختصة من النيابة العامة إلى عدد من أماكن الاحتجاز، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ورئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب، حيث جرى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بعد التحقق من انطباق شروط الإعسار وتوريد المبالغ المستحقة وفق الأطر القانونية.
وشهدت إجراءات الإفراج حضور وكيل نيابة البحث والأمن القاضي بسام غالب، ووكيل نيابة التجارة والصناعة القاضي الدكتورة سمية قباطي، إلى جانب عدد من القيادات المحلية والأمنية، حيث تم التأكيد على الالتزام الكامل بالضوابط القانونية المنظمة لعمليات الإفراج.
وأكد القاضي بسام غالب أن هذه الخطوة تعكس البعد الإنساني في عمل النيابة العامة، وتأتي ضمن جهود مستمرة بالتنسيق مع السلطة المحلية لمعالجة قضايا السجناء المعسرين، مشيراً إلى العمل على الإفراج عن دفعة جديدة عقب إجازة عيد الفطر المبارك فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف أن اللجنة واصلت أعمالها بشكل استثنائي رغم بدء إجازة العيد في عدد من الجهات الحكومية، حرصًا على تسريع الإفراج عن السجناء وإنهاء معاناتهم.
وثمّن القاضي بسام غالب جهود السلطة المحلية، ووكيل نيابة دار سعد، ووكيل نيابة المنصورة، ورئيس المحكمة التجارية، ومدير إدارة البحث الجنائي بعدن، لدورهم في متابعة ملفات السجناء المعسرين وتسريع إجراءات الإفراج عنهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التكامل بين الجهات القضائية والتنفيذية، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، مع مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع قضايا السجناء المعسرين.
غرفة الأخبار / عدن الغد
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news