تكفلت السلطة المحلية في العاصمة عدن، ممثلة بوزير الدولة محافظ العاصمة عبد الرحمن شيخ، بتغطية الحقوق الخاصة المترتبة على أربعة من السجناء المعسرين، بإجمالي بلغ أكثر من 23 مليون ريال يمني، في خطوة إنسانية تهدف إلى معالجة أوضاعهم القانونية وتمكينهم من نيل حريتهم.
وجاء ذلك خلال نزول ميداني نفذته النيابة إلى عدد من أماكن الاحتجاز، وفقا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، حيث تم الإفراج عن السجناء المشمولين، عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، ووفقاً للأنظمة المتبعة في قضايا الإعسار.
وشهدت عملية الإفراج حضور وكيل نيابة البحث والأمن القاضي بسام غالب، ووكيل محافظة عدن عوض مبجر، ومساعد مدير أمن العاصمة عدن لشؤون العمليات العميد محمد خالد التركي، حيث تم التأكيد على الالتزام بالإجراءات القانونية ذات الصلة.
وعبّر السجناء المفرج عنهم عن سعادتهم وامتنانهم لهذه المبادرة، التي أسهمت في إنهاء معاناتهم، مشيرين إلى أنها لفتة إنسانية تعكس اهتمام قيادة السلطة المحلية بأوضاع الفئات الأشد احتياجاً.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجوانب الإنسانية في معالجة قضايا السجناء المعسرين، وبما ينسجم مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news