اليمن يتجه لإقرار أول منظومة قانونية شاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية

أعلنت وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري، عن توجه حكومي لإعداد منظومة قانونية حديثة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات الرقمية وتعزيز حماية المجتمع في الفضاء الإلكتروني.

وجاء ذلك خلال لقاء موسع في مدينة تعز، بحضور قيادات قانونية وممثلين عن الجهات ذات العلاقة، حيث أكدت المقطري أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات بما يتلاءم مع التحديات التقنية المتسارعة وانتشار استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن الجرائم الإلكترونية، مثل الابتزاز وانتهاك الخصوصية ونشر المعلومات المضللة، تمثل تهديدًا متزايدًا، ما يستدعي وجود إطار قانوني واضح يحقق الردع ويحفظ الحقوق والحريات.

وأشارت إلى أن التوجه الجديد يسعى لمواءمة القوانين المحلية مع المعايير الدولية، بما يعزز قدرة الجهات المختصة على ملاحقة الجرائم الرقمية، إلى جانب تطوير الكوادر وتحسين التنسيق المؤسسي ورفع الوعي المجتمعي.

ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد استخدام الفضاء الرقمي في اليمن، وما يرافقه من تحديات أمنية وقانونية، وسط تأكيدات بأن نجاح هذه الخطوة يعتمد على سرعة إقرار التشريعات وتطبيقها بشكل فعّال.