العربي نيوز:
اصدرت السلطات السورية قرارا بشأن تنظيم بيع الكحوليات والخمور في العاصمة السورية دمشق، ما فجر موجة جدل واسعة بين من أيدوا القرار وطالبوا بـ "حظر بيع الكحوليات لا تنظيمها فقط"، وبين من عارضوا القرار بوصفه "ينتهك حرية شخصية مدنية".
وحصر قرار صادر عن محافظ دمشق، بيع الكحوليات والخمور "المختومة"، في عدد من احياء مدينة دمشق وهي "باب توما والقصاع وباب شرقي"، وذلك حصرا ضمن "المحال المرخّصة وفق رخصة بناء تجارية مخصّصة لهذا النشاط".
لكن القرار اشترط أن "تحدد مسافة لا تقل عن 75 متراً بين محال بيع المشروبات الروحية وكلّ من دور العبادة (المساجد والكنائس)، والمقابر والمدارس بشتى أنواعها، ويراعى وجود دائرة قطرها 20 متراً حول المخافر والدوائر الرسمية".
واشترط القرار على محلات بيع الكحوليات والخمور "تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بعدم تقديم المشروبات الروحية داخل المحل بالقدح تحت طائلة إلغاء الترخيص وإغلاقه"، ومنح المحلات "مهلة ثلاثة اشهر لتسوية أوضاعها، وفق أحكام
القرار
".
كما حظر القرار "بيع الكحوليات والخمور "في المطاعم والملاهي الليلية في العاصمة السورية دمشق". وقال إن القرار يأتي "بعد ورود مجموعة من الشكاوي، وبناءً على طلب المجتمع المحلي، وبهدف التخلص من الظواهر المخلّة بالآداب العامة".
يشار إلى أن صناعة وتجارة الكحوليات والخمور في سوريا، مجازة ومرخصة قانونيا وفق معايير هيئة المواصفات وضبط الجودة، في حين ظلت السلطات السورية وما تزال حتى بعد صدور هذا القرار تحظر تجارة الخمور المصنوعة منزليا لرداءتها ورخصها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news