صناعة أبين تُلزم التجار بإشهار الأسعار وتتوعد المخالفين بالإجراءات القانونية

أصدر مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة لمحافظة أبين سالم المعلم، تعميماً هاماً لكافة تجار الاستيراد والجملة والتجزئة ومقدمي الخدمات، يقضي بضرورة الالتزام بعرض وإشهار أسعار السلع والخدمات بشكل واضح أمام المستهلك.

وأوضح التعميم أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى قانون التجارة الداخلية رقم (5) لسنة 2007، وتحديداً المادة (6) التي تُلزم التجار بإشهار أسعار السلع باستخدام مختلف وسائل الإعلان، بما يسهل على المستهلك معرفة السعر بشفافية.

كما أشار إلى قانون حماية المستهلك رقم (46) لسنة 2008، الذي ينص في مادته (8) على ضرورة كتابة السعر بشكل ظاهر وواضح على السلع أو عرضها في مكان بارز في موقع البيع، وفقاً للضوابط المحددة.

ولفت التعميم إلى قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة ذات العلاقة بتنظيم آلية عرض وإشهار الأسعار، إضافة إلى التعميم الصادر من وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 12 مارس 2026 بشأن تشديد الرقابة وضبط المخالفات.

وشدد مكتب الصناعة والتجارة في أبين على أن الالتزام بإشهار الأسعار يعد واجباً قانونياً، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يخدم حماية المستهلك وتعزيز الشفافية في الأسواق.

ودعا المكتب جميع التجار إلى التقيد بما ورد في التعميم، تفادياً للمساءلة القانونية، وبما يسهم في استقرار السوق وخدمة الصالح العام.