اجتماع طارئ في عدن لبحث دمج التشكيلات الأمنية وتنظيم الموارد البشرية بوزارة الداخلية

عقدت اللجنة الإدارية العليا المكلّفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة اللواء الدكتور عبدالسلام الجمالي، رئيس اللجنة وقائد قوات الأمن الخاصة، وبحضور أعضاء اللجنة، وفي مقدمتهم اللواء الدكتور قائد عاطف صالح وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية.

وناقش الاجتماع جملة من الإجراءات العملية الهادفة إلى دمج التشكيلات والوحدات الأمنية ضمن قوام وزارة الداخلية، إضافة إلى الترتيبات المتعلقة باستلام مهام حراسة المنشآت والمرافق العامة في العاصمة المؤقتة عدن، بما يعزز دور الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة في إدارة الملف الأمني وفق إطار مؤسسي موحد.

كما تطرق الاجتماع إلى الجوانب الإدارية والتنظيمية المرتبطة بعملية استلام مواقع التشكيلات والوحدات الأمنية، وآلية دمج القوام البشري وإعادة هيكلته ضمن القوام الرسمي للوزارة، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي ورفع مستوى الانضباط الأمني وتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية.

وأكد رئيس اللجنة اللواء الدكتور عبدالسلام الجمالي أن المرحلة الراهنة تتطلب عملاً مؤسسياً منظماً يعزز وحدة القرار الأمني ويعيد ترتيب البنية البشرية داخل وزارة الداخلية وفق أسس قانونية وإدارية واضحة، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل وفق توجيهات قيادة الوزارة لتنفيذ عملية حصر وتقييم شاملة للقوى البشرية بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات الأمنية ودمجها ضمن الهيكل الرسمي للمؤسسة.

وأوضح الجمالي أن استلام مهام حماية المنشآت والمرافق الحيوية من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتعزيز دور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن وبقية المحافظات.

من جانبه، شدد اللواء الدكتور قائد عاطف صالح، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية، على أهمية تنفيذ عملية الدمج والتنظيم وفق رؤية إدارية متكاملة تضمن تحقيق الانضباط الوظيفي وتطوير الأداء المؤسسي داخل الوزارة.

وأشار إلى أن قطاع الموارد البشرية سيعمل على إعداد الآليات الفنية والإدارية اللازمة لضمان إدماج الكوادر الأمنية بصورة منظمة تحقق العدالة الوظيفية وترفع من كفاءة العمل الأمني، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لترتيب أوضاع الموارد البشرية في مختلف الوحدات الأمنية بما ينسجم مع متطلبات إعادة هيكلة وزارة الداخلية.

وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة عدداً من التوصيات والإجراءات التنفيذية لتسريع عملية الحصر والتنظيم والدمج، مع التأكيد على مواصلة عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ الخطط المقررة، بما يضمن تطوير العمل الأمني وتعزيز الأداء المؤسسي داخل وزارة الداخلية.