تحركات لتنظيم العمل الأمني.. اجتماع طارئ بعدن يناقش دمج التشكيلات وإدارة الموارد البشرية

عقدت اللجنة الإدارية العليا المكلّفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية، يوم الأحد 26 رمضان 1447هـ الموافق 15 مارس 2026م، اجتماعاً طارئاً في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة اللواء الدكتور عبدالسلام الجمالي رئيس اللجنة وقائد قوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية، وبحضور أعضاء اللجنة، وفي مقدمتهم اللواء الدكتور قائد عاطف صالح وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية.

وناقش الاجتماع جملة من الإجراءات العملية الهادفة إلى دمج التشكيلات والوحدات الأمنية ضمن قوام وزارة الداخلية، إلى جانب الترتيبات المتعلقة باستلام مهام حراسة المنشآت والمرافق العامة في العاصمة المؤقتة عدن، بما يعزز من دور الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة في إدارة الملف الأمني وفق إطار مؤسسي موحد.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الجوانب الإدارية والتنظيمية المرتبطة بعملية استلام مواقع التشكيلات والوحدات الأمنية، وآلية دمج وضم القوام البشري وإعادة هيكلته ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي، ورفع مستوى الانضباط الأمني، وتحسين الأداء الوظيفي، وتنمية الموارد البشرية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية في مختلف قطاعات الوزارة.

وأكد رئيس اللجنة اللواء الدكتور عبدالسلام الجمالي، خلال الاجتماع، أن المرحلة الراهنة تتطلب عملاً مؤسسياً منظماً يعزز من وحدة القرار الأمني ويعيد ترتيب البنية البشرية داخل وزارة الداخلية وفق أسس قانونية وإدارية واضحة، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل وفق توجيهات قيادة الوزارة لتنفيذ عملية حصر وتقييم شاملة للقوى البشرية، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات الأمنية ودمجها ضمن الهيكل الرسمي للمؤسسة.

وأوضح اللواء الجمالي أن استلام مهام حماية المنشآت والمرافق الحيوية من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبدأ العمل المؤسسي، وتعزيز دور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن وبقية المحافظات.

وأشار رئيس اللجنة الدكتور الجمالي، إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى توحيد القرارين الإداري والمالي داخل المؤسسة الأمنية، بما يمكّنها من أداء مهامها وصلاحياتها بكفاءة وفاعلية، ويسهم في رفع مستوى الانضباط والجاهزية الأمنية، وتعزيز قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة مختلف التحديات الأمنية.

كما لفت إلى أهمية اضطلاع اللجنة بمهامها الوطنية بمسؤولية عالية، والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز مهام الحصر والتقييم وفق أسس ومعايير مهنية دقيقة، بما يسهم في معالجة الاختلالات القائمة في هيكل الموارد البشرية، والاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية داخل المؤسسة الأمنية.

من جانبه، شدد اللواء الدكتور قائد عاطف صالح، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية، على أهمية تنفيذ عملية الدمج والتنظيم وفق رؤية إدارية متكاملة تضمن تحقيق الانضباط الوظيفي وتطوير الأداء المؤسسي داخل الوزارة، مؤكداً أن قطاع الموارد البشرية سيعمل على إعداد الآليات الفنية والإدارية اللازمة لضمان إدماج الكوادر الأمنية بصورة منظمة، بما يحقق العدالة الوظيفية ويرفع من كفاءة العمل الأمني.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطوات عملية لترتيب أوضاع الموارد البشرية في مختلف الوحدات الأمنية، بما ينسجم مع متطلبات إعادة هيكلة وزارة الداخلية، ويعزز من قدرة المؤسسة الأمنية على أداء مهامها الوطنية في حفظ الأمن والنظام العام.

وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة عدداً من التوصيات والإجراءات التنفيذية الهادفة إلى تسريع عملية الحصر والتنظيم والدمج، مع التأكيد على مواصلة عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ الخطط المقررة، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة في تطوير العمل الأمني وتعزيز العمل المؤسسي داخل وزارة الداخلية.