أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، تعميماً وزارياً رقم (2) لسنة 2026م بشأن تنظيم إجراءات تسجيل وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية، موجهاً إلى مديري عموم مكاتب الوزارة في المحافظات، بهدف تعزيز ضبط وتنظيم عملية التسجيل والإشهار وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني.
وأوضح التعميم أن الإجراءات الجديدة تأتي استناداً إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2001م الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2004م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية وصحة البيانات المتعلقة بتسجيل الجمعيات والمؤسسات.
وأشار التعميم إلى رصد الوزارة ملاحظات تتعلق بقيام بعض مكاتبها في المحافظات باتخاذ إجراءات تسجيل أو إشهار لجمعيات ومؤسسات خارج نطاق الاختصاص أو دون استيفاء الشروط القانونية، الأمر الذي استدعى تنظيم الإجراءات وتوحيدها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وشدد التعميم على عدم البدء بأي إجراءات لتسجيل أو إشهار أي جمعية أو مؤسسة أهلية أو اتحاد أو تسجيل فروع لها في المحافظات إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير عبر ديوان عام الوزارة أو المكتب المختص.
كما ألزم التعميم مكاتب الوزارة برفع كشوفات دورية محدثة بأسماء الجمعيات والمؤسسات التي تم قيدها أو إشهارها بناءً على موافقة الوزارة، بهدف توثيق بياناتها في قاعدة البيانات الإلكترونية المركزية والسجلات الرسمية، والتأكد من الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news