لا إصلاح للكهرباء دون توريد الإيرادات ومن يرفض عليه أن يرحل

أكد مدير المكتب الإعلامي بوزارة الكهرباء، محمد المسبحي، في مقال نشره مؤخرًا، أن أي دولة تسعى إلى بناء مؤسساتها على أسس من الشفافية والانضباط المالي لا يمكن أن تقبل بترك إيرادات قطاع حيوي مثل الكهرباء خارج الإطار القانوني للدولة. ولفت إلى أن هذه الأموال ليست ملكا لأشخاص أو مديري مؤسسات بعينها، بل هي مال عام يخص كل مواطن، ويجب أن تُدار وفق القوانين والأنظمة لضمان حمايتها وتوجيهها نحو تحسين الخدمات.

وأشار المسبحي إلى أن توجيه وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عدنان الكاف، القاضي بتوريد إيرادات الكهرباء في جميع مؤسسات الكهرباء بالمحافظات إلى الحساب القانوني المعتمد لدى البنك المركزي في عدن، يمثل خطوة واضحة وصريحة لا تحتمل التأويل أو الاجتهاد.

وأضاف أن الهدف من هذا القرار هو ضبط الموارد، توحيد مسار الإيرادات، وتعزيز الشفافية في واحد من أكثر القطاعات حساسية وتأثيرًا في حياة المواطنين.

وشدد على أن أي مؤسسة ترفض تنفيذ هذا التوجيه تكون بذلك قد أعلنت فشل إدارتها في فهم متطلبات المرحلة، مشيرًا إلى أن الاستمرار في هذا النهج يجعل تغيير الإدارة ضرورة لحماية المال العام وضمان سير المؤسسات في الطريق الصحيح.

وخلص مدير المكتب الإعلامي إلى أن الإصلاح الحقيقي يبدأ باحترام القانون، وتوريد كل ريال إلى مكانه الصحيح، ووضع حد لأي ممارسات أعاقت قطاع الكهرباء لسنوات طويلة، مؤكدًا أن من لا يستطيع السير في هذا الطريق، فالأجدر به أن يترك المكان لمن يؤمن بأن المال العام أمانة لا مجال للتلاعب به