مسؤول في المنطقة الحرة بعدن يدعو وزير النقل لمراجعة القوانين ويحذر من فصل الميناء عن المنطقة الحرة

دعا مدير عام خدمات الاستثمار في المنطقة الحرة بعدن و مستشار محافظ عدن لشؤون الاستثمار الأستاذ علوي باهرمز إلى ضرورة الالتزام بقانون المناطق الحرة عند إدارة وتشغيل ميناء عدن، محذرًا من أن أي محاولات لفصل الميناء عن منظومة المنطقة الحرة قد تضر بالبيئة الاستثمارية وسمعة الميناء لدى المستثمرين.

وقال باهرمز في تعليق موجّه إلى وزير النقل الأستاذ محسن حيدرة العمري، رصده محرر موقع منبر الأخبار، إن الميناء بحاجة إلى العمل وفق نظام المنطقة الحرة بما ينسجم مع القوانين المنظمة ويعزز ثقة المستثمرين.

وأشار إلى أن المحاولات المتكررة لفصل الميناء عن المنطقة الحرة تثير قلق المستثمرين المحتملين الراغبين في الاستفادة من خدمات الميناء، لافتًا إلى أن استطلاعات رأي – قال إن شركة Coopers & Lybrand البريطانية أجرتها – أظهرت وجود مخاوف تتعلق بمدى الالتزام بتنفيذ القوانين.

وأوضح باهرمز أن قرارًا سبق صدوره عن مجلس الوزراء في فترة سابقة – بحسب قوله – تضمن مخالفة لقانون المناطق الحرة بهدف الاستحواذ على أراضي المنطقة الحرة، إلا أنه تم تجميد العمل به لاحقًا بسبب ما وصفه بوجود عيوب قانونية فيه.

وأكد أن استمرار العمل بالعقلية ذاتها، دون مراجعة القوانين المنظمة، قد ينعكس سلبًا على مستقبل الاستثمار في عدن، مشيرًا إلى أن تضارب الصلاحيات بين الجهات الحكومية قد يؤثر على البيئة الاستثمارية ويضعف ثقة المستثمرين.

ودعا باهرمز الجهات المعنية إلى مراجعة القوانين واللوائح قبل اتخاذ أي قرارات جديدة، بما يحافظ على مستقبل عدن الاقتصادي ويعزز مكانتها كمركز استثماري وتجاري في المنطقة.