حذرت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية (المعترف بها)، الجمعة 6 مارس/ آذار 2026، من أي تصرفات أو معاملات تتعلق بأراضي وممتلكات الأوقاف دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الوزارة.
وأكدت الوزارة في بيان تحذيري اطلع عليه "بران برس"، وجهته عبر الإدارة العامة للشؤون القانونية في العاصمة المؤقتة عدن، إلى المواطنين والجهات العامة والخاصة وكافة ذوي العلاقة، أن أي إجراءات تتم خارج الأطر القانونية المعتمدة تُعد باطلة، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني تجاه الوزارة أو ممتلكات الوقف.
ودعت وزارة الأوقاف الأمناء الشرعيين ومحرري العقود وجميع الجهات المعنية إلى ضرورة التثبت والتحقق قبل إبرام أي عقود أو تنفيذ أي تصرفات تتعلق بأراضي الأوقاف أو ممتلكاتها.
وشددت على أن أي اعتداء على أموال وعقارات الأوقاف أو التعدي عليها أو التصرف فيها دون سند قانوني يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية والجزائية، مع إلزام المعتدين برفع الاعتداء وإزالة آثاره والتعويض عنه وفقًا للقوانين النافذة.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم بإحالة كل من يثبت تورطه في الاعتداء على أملاك الأوقاف إلى الجهات الضبطية والقضائية المختصة، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2003 الخاص بقضايا الأوقاف والمنازعات أمام المحاكم، والذي يلزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعديات على أراضي الوقف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news