أزمة الكهرباء نتاج سنوات من الصراعات السياسية والإهمال التراكمي

قال مدير المكتب الإعلامي في وزارة الكهرباء، محمد المسبحي، إن ارتفاع ساعات انطفاء الكهرباء مع بداية فصل الصيف ليس أمرًا جديدا، بل نتيجة تراكمات استمرت لسنوات طويلة بسبب عدم التوسع الكافي في قدرات التوليد مقابل الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة.

وأوضح المسبحي، في مقال نشره مؤخرًا، أن هذا السؤال يتكرر مع بداية كل صيف، عندما ترتفع درجات الحرارة ويزداد الضغط على منظومة الكهرباء التي تعاني اختلالات تراكمت على مدى أكثر من عقد من الزمن.

وأشار إلى أن التحسن النسبي الذي شهده المواطنون خلال الفترة الماضية لم يكن نتيجة دخول محطات توليد جديدة إلى الخدمة، بل جاء بدرجة كبيرة بفضل دعم المملكة العربية السعودية بالوقود لمحطات الكهرباء، وهو ما ساهم في تخفيف حدة الأزمة خلال فترة انخفاض الأحمال.

وأكد أن هذا الدعم، على أهميته، يظل حلا مرحليا إذا لم يُدعّم بتنفيذ مشاريع حقيقية لزيادة القدرة الإنتاجية لمنظومة الكهرباء، لافتا إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في كيفية التعامل مع ارتفاع الطلب المتوقع مع اشتداد حرارة الصيف، خصوصًا في شهر مايو.

وأضاف المسبحي أن من غير المنصف تحميل وزير الكهرباء عدنان الكاف مسؤولية أزمة تراكمت خلال سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن الوزير لم يمضِ على توليه مهامه سوى نحو شهرين فقط.

وبيّن أن إصلاح قطاع بحجم قطاع الكهرباء، الذي يعاني عجزا يتجاوز 400 ميجاوات خلال فصل الصيف، لا يمكن أن يتم بقرار سريع أو حلول آنية، بل يتطلب وقتا واستثمارات وخططا واضحة لمعالجة الاختلالات القائمة.

وكشف أن هناك مشاريع طاقة يجري الإعداد للبدء بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، واصفا هذه الخطوة بالمهمة والضرورية لتعزيز التوليد الكهربائي.

وأشار إلى أن مشاريع الكهرباء بطبيعتها تحتاج إلى وقت حتى تدخل الخدمة، موضحا أن إنشاء محطة جديدة وتشغيلها عادة ما يستغرق نحو عامين.

واختتم المسبحي بالتأكيد على أن الحلول الجذرية للأزمة تبدأ بإطلاق مشاريع حقيقية للتوليد والاستمرار في تنفيذها حتى اكتمالها، مشددا على ضرورة التمييز بين أزمة صنعتها سنوات من الإهمال والتجاذبات السياسية، وبين الجهود الحالية المبذولة لمعالجتها.

وأكد أن تحقيق استقرار الكهرباء لن يتم بين ليلة وضحاها، لكنه يظل ممكنا في حال استمرار العمل الجاد وتوفير الدعم اللازم للمشاريع التي تعيد للقطاع قدرته على تلبية احتياجات المواطنين