أمهات المختطفين يكشفن ”فضيحة” في القضاء.. ومطالبات نارية تشعل عدن

طالبت "رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً"، اليوم الأربعاء، السلطات المعنية بالتشكيل الفوري للجنة رقابة ومتابعة مستقلة، تضم في عضويتها ممثلين عن مكتب النائب العام ووزارة الشؤون القانونية، على أن تُمنح صلاحيات واسعة للكشف عن المصير المجهول لآلاف المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً في السجون المختلفة.

جاءت هذه المطالب الملحة خلال لقاء موسع جمع وفداً من الرابطة مع وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري، في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث أكدت الأمهات استعدادهن التام للانضمام إلى هذه اللجنة أو تقديم كافة الدعم والمعلومات المتوافرة لديهن، بما يساهم في معالجة هذا الملف الإنساني المعقد بصورة قانونية وجادة تخرجه من دائرة التسييس.

وفي تفاصيل مثيرة للقلق كشف عنها اللقاء، شددت الرابطة على ضرورة وضع "إطار قانوني خاص" وتشريعات تُجرّم بوضوح انتهاكات الإخفاء القسري والتعذيب، مع التركيز بشكل خاص على ملف "المحكوم عليهم الذين انتهت مدد محكومياتهم".

وأوضحت الرابطة في بيان لها أن هناك انتهاكات صارخة تستمر بحق نزلاء صدرت بحقهم أوامر قضائية نهائية بالإفراج عنهم، ومع ذلك يواصلون البقاء خلف القضبان رغم انقضاء فترة عقوبتهم، واصفةً هذا الإجراء بأنه "احتجاز تعسفي" مبرر بفرض غرامات مالية باهظة وطائلة تفرضها بعض الجهات القضائية أو التنفيذية، مما يحول دون خروجهم ودون وجود سند قانوني يبرر استمرار حبسهم.

واختتمت الرابطة بيانها بالضغط على ضرورة التدخل العاجل للعمل على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، وهم الأكثر حساسية، في أسرع وقت ممكن، وإنهاء معاناتهم ومعانات عائلاتهم التي تفقد الأمل يوماً بعد يوم.