رابطة حقوقية تطالب بتشكيل لجنة رقابة ومتابعة تختص بالكشف عن مصير المخفيين قسراً

طالبت رابطة أمهات المختطفين، الأربعاء 4 مارس/ آذار بتشكيل لجنة رقابة ومتابعة تضم مكتب النائب العام ووزارة الشؤون القانونية، وتختص بالكشف عن مصير المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً.

جاء ذلك خلال لقاء للرابطة مع وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية المعترف بها "إشراق المقطري" في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، وفق بيان للرابطة، نشرته في موقعها الرسمي.

وأبدت رابطة أمهات المختطفين، بحسب البيان، استعدادها للانضمام إلى اللجنة، بما يسهم في معالجة هذا ملف المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً بصورة قانونية وجادة.

وشددت في البيان على أهمية وضع إطار قانوني خاص يُجرّم انتهاكات الإخفاء القسري والتعذيب، ومتابعة ملف المختطفين الذين انتهت مدة محكومياتهم وصدر بحقهم أوامر قضائية بالإفراج عنهم، إلا أنهم ما يزالون محتجزين على خلفية فرض غرامات مالية باهظة من الجهات القضائية، والعمل على إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن.

وأكدت أهمية استماع الجهات المعنية إلى معاناة المختطفين وعائلاتهم، من خلال عقد اجتماعات دورية للاطلاع على المستجدات عن قرب، والعمل على تسهيل وصول العائلات إلى الجهات القضائية.

وفي ختام البيان دعت إلى تفعيل القوانين التي تحمي الراصدين والعاملين على توثيق الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين في مختلف المجالات، وفتح قنوات بلاغات سرية تُمكّن الأهالي والضحايا من تقديم شكاواهم وشهاداتهم دون خوف أو تردد.