العليمي يوجه بتحييد اليمن اقتصادياً عن تداعيات الصراع وتعزيز الجاهزية لمواجهة السيناريوهات المحتملة

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، الأربعاء 4 مارس/ آذار 2026م، على أولوية حماية سبل العيش، والعملة الوطنية، وتحييد البلاد قدر الإمكان عن الارتدادات الاقتصادية للصراع المحتدم في المنطقة، وتعزيز الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة. 

جاء ذلك خلال لقائه بلجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، بحضور رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، رئيس اللجنة، وبحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ووزراء المالية والنفط والمعادن والنقل، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية. 

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (رسمية)، ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع الاقتصادية، والخدمية والإنسانية، على ضوء التصعيد العسكري غير المسبوق في المنطقة، وتداعياته المحتملة على سلاسل إمداد الغذاء، وسفن الشحن البحري، والأوضاع العامة في البلاد. 

كما استمع الاجتماع من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وأعضاء اللجنة، إلى إحاطات موجزة حول الوضع الاقتصادي الراهن، والمؤشرات المالية والنقدية، وخطط الاستجابة المعتمدة للحد من التداعيات المباشرة للتطورات الأمنية في المنطقة. 

ووفق "سبأ"، تضمنت الإحاطات مؤشرات مطمئنة حول أداء المالية العامة، وموقف الاحتياطات الخارجية، إضافة إلى المخزون السلعي الذي تشير التقارير إلى بقائه عند مستوياته الآمنة بما يكفي لفترات تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، وذلك بفضل التدخلات الاقتصادية والتمويلية من السعودية. 

وفي السياق، وجه رئيس مجلس القيادة بمتابعة وتحديث الإجراءات والخطط الاقتصادية بشكل مستمر، ورفع تقارير دورية حول مؤشرات الأسواق والمخزون السلعي، والعمل الوثيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين لتأمين الممرات المائية، وسلاسل الإمداد، ومكافحة الإرهاب، والتهريب بكافة أشكاله. 

وجدد "العليمي" التعبير عن تقديره للمواقف الأخوية المشرفة للسعودية إلى جانب الشعب اليمني، واستجاباتها المستمرة للتحديات والأولويات الحكومية على مختلف المستويات، بما في ذلك الدعم الاقتصادي الجديد بمبلغ 1.3 مليار ريال سعودي لتغطية رواتب موظفي الدولة وتعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد.