أكد رئيس الحكومة اليمنية "شائع الزنداني"، الثلاثاء 3 مارس/آذار 2026م، على أهمية مضاعفة الجهود وتكثيف العمل المؤسسي المنسق لمواجهة الجرائم التي تستهدف المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يخدم مصلحة الوطن ويحفظ حقوق المواطنين.
وقال "الزنداني"، خلال لقائه في عدن (المعلنة عاصمة مؤقتة)، المحامي الأول لنيابة الأموال العامة، القاضي نبيل جوبح، إن الحكومة تولي أولوية قصوى لتفعيل أجهزة الرقابة والمساءلة، وتعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة.
ولفت رئيس الوزراء إلى احترام الحكومة الكامل لاستقلال السلطة القضائية، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق العدالة دون قضاء مستقل يؤدي مهامه بعيداً عن أي تدخلات، وأن الحكومة حريصة على التعاون مع نيابة الأموال العامة في مسار مكافحة الفساد وحماية المال العام.
واطلع الزنداني، من القاضي جوبح، خلال اللقاء، على طبيعة عمل نيابة الأموال العامة وآلية نظر القضايا، إضافة إلى التحديات التي تواجه عمل النيابة، سواء على صعيد الإحالات من الجهات الرقابية، أو بعض الجوانب التشريعية والتنظيمية التي تتطلب مراجعة، إلى جانب الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لتعزيز كفاءة الأداء.
وناقش اللقاء توجهات الحكومة لتعزيز التعاون مع السلطة القضائية، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، وترسيخ منظومة متكاملة لمكافحة الفساد، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وحماية المال العام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news