أنباء عن تولي "أجنبي" تحصيل ضريبة القات

كريتر سكاي/خاص:

​تصاعدت في الآونة الأخيرة موجة من التساؤلات والشكوك حول آلية إدارة الموارد المالية في ساحل حضرموت، وتحديداً في ملف "ضريبة القات"، وسط تقارير تتحدث عن تجاوزات إدارية وسيادية تضع علامات استفهام كبرى حول هوية القائمين على هذا القطاع الحيوي.

​محصل بجنسية أجنبية؟

​فجرت مصادر مطلعة تساؤلات وصفتها بـ"المشروعة" حول هوية الشخص المسؤول عن تحصيل ضريبة القات في منطقة (الباطن)، حيث تشير المعلومات المتداولة إلى أن المحصل يحمل "جنسية أجنبية". وأثار هذا الطرح استياءً واسعاً، وسط مطالبات للسلطة المحلية بتوضيح الحقائق للرأي العام؛ إذ يرى مراقبون أن من يتولى تحصيل موارد المحافظة السيادية يجب أن يتمتع بالانتماء الكامل للوطن ولحضرموت، وأن يكون محل ثقة مطلقة تتجاوز أي شبهات.

​"البشكة" القديمة.. هل لا زالت تدير المشهد؟

​الأمر لم يتوقف عند هوية المحصل فحسب، بل امتد ليشمل "الدائرة المحيطة" به، أو ما يعرف محلياً بـ "البشكة". 

وأكدت مصادر أن هناك أسماءً مرتبطة بالمرحلة السابقة ومحسوبة على المحافظ السابق لا تزال تمارس أدواراً مؤثرة وتدير علاقات تثير الريبة، وكأن الدروس القاسية من التجارب الماضية لم تؤخذ بعين الاعتبار.

​كشوفات "الخروجات" وأسماء مطلوبة للعدالة

​وفي تطور لافت، كشفت مصادر عن استمرار صرف مبالغ مالية (خروجات) لأسماء ومسؤولين سابقين، من بينهم أشخاص يعتقد أنهم مطلوبون للمحاكمة أو تحوم حولهم شبهات فساد.  مشيرة إلى أن استمرار تدفق الأموال لهذه الشخصيات ومن معهم من "بشكة المحافظ السابق" يعد استنزافاً لخيرات المحافظة وحماية لرموز أضرت بحضرموت.

​مطالبات بالشفافية

​طالب ناشطون وحقوقيون بضرورة فتح ملف "ضرائب القات" وإخضاعه للرقابة والمحاسبة، وقطع الطريق أمام أي تدخلات خارجية أو "شخصية" في إدارة أموال المحافظة. كما دعوا السلطة المحلية الحالية إلى مراجعة كشوفات الصرف وتطهير المكاتب الإيرادية من بقايا التكتلات التي تعمل لصالح أجندات لا تخدم استقرار حضرموت وتنميتها.