رئيس الحكومة اليمنية: سنتابع بصورة مباشرة تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالقطاعين الضريبي والجمركي

وجّه رئيس الحكومة اليمنية "شائع الزنداني"، الإثنين 2 مارس/ أذار، وزارة المالية والجهات المختصة بالعمل المشترك لمعالجة التحديات القائمة، واستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة، مؤكداً أن رئاسة الوزراء ستتابع بصورة مباشرة تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالقطاعين الضريبي والجمركي.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم ردمان القباطي، ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور جمال محمد سرور، وذلك في إطار توجه الحكومة لتعزيز العمل المؤسسي وتحسين كفاءة الأداء المالي، بما يسهم في زيادة إيرادات الدولة وتجاوز الاختلالات القائمة ومحاربة الفساد.

وفي الاجتماع، بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، قال "الزنداني"، "إن هذا الاجتماع يأتي ضمن أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة، التي تركز بصورة أساسية على الإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية".

وأكد أن نجاح مصلحتي الجمارك والضرائب يمثل ركيزة أساسية لأي تحسن اقتصادي، مشدداً على أهمية ترسيخ العمل المؤسسي، وتحديد الصلاحيات بوضوح، وتجنب تضارب الاختصاصات، ومعالجة أوجه القصور والاختلالات بما يعزز النزاهة والشفافية.

وذكر أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لرفع مستوى التحصيل، وتحسين الكفاءة الضريبية والجمركية، وضبط الموارد العامة وإيداعها في البنك المركزي، بما يعزز الثقة بالسياسات المالية ويكرس الانضباط المالي، مؤكداً أن الحكومة عازمة على دعم المصلحتين وتذليل الصعوبات التي تواجههما.

وأشار إلى أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وزيادة الإيرادات العامة من خلال الأداء المؤسسي الفاعل، بما يمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، وترسيخ أسس التعافي الاقتصادي في مختلف المجالات.

من جهتهما، استعرض رئيسا مصلحتي الجمارك والضرائب مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى تحقيق تحسن ملموس في مستوى الإيرادات رغم التحديات القائمة، إلى جانب تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، بما في ذلك إلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الرقابة على المنافذ، وتطوير أنظمة العمل، والتنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة التهريب والحد من التجاوزات.

كما تناول اللقاء سبل تطوير البنية المؤسسية للمصلحتين، وأهمية تحديث الأنظمة التقنية، وبناء القدرات، وتعزيز التكامل مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز كفاءة التحصيل.