أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها، الأحد 1 مارس/آذار، مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026م، المرفوع من اللجنة العليا للموازنات، استناداً إلى العرض المقدم من وزارة المالية، كما صادقت على مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2026م.
وكلّفت الحكومة في اجتماع لها اليوم في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وفوّضت وزارة المالية بمعالجة الفروقات المالية للنفقات الحكومية بالنقد الأجنبي، وإعادة النظر في سقوف وأولويات الإنفاق بما يحقق المواءمة بين تدفق الموارد وحدود الإنفاق.
ويستوعب مشروع موازنة 2026 الأولويات الوطنية في حدود الموارد المتاحة، بما يمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها انتظام صرف الرواتب والأجور للقطاعين الإداري والعسكري، وتمويل الخدمات الأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، اعتبر رئيس الحكومة شائع الزنداني في كلمته أن الاجتماع "محطة مهمة من محطات استعادة انتظام مؤسسات الدولة، وذلك بمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026م".
وأكد أن إقرار الموازنة يمثل محطة مفصلية في مسار استعادة انتظام مؤسسات الدولة، باعتباره أول إقرار للموازنة منذ سنوات، والتي توقفت فيها أدوات التخطيط المالي المنتظم بفعل ظروف الحرب وتعقيدات المرحلة الاستثنائية التي مر بها اليمن.
وأوضح أن الموازنة لا تمثل إجراءً مالياً دورياً فحسب، بل تعكس عودة الدولة إلى ممارسة اختصاصها السيادي في التخطيط الرشيد للموارد وتحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية قائمة على الانضباط والشفافية، بعيداً عن إدارة الأزمات اليومية.
وأشار "الزنداني" إلى أن المرحلة السابقة فرضت إدارة الضرورة، أما اليوم فإن المسؤولية تقتضي الانتقال التدريجي إلى إدارة الدولة بمنهج مؤسسي واضح، يقوم على التخطيط، وتحديد الأهداف، وقياس الأداء، وربط الإنفاق العام بأولويات المواطن واحتياجاته الأساسية.
وأوضح أن الحكومة حددت جملة من الأولويات الواضحة في هذه المرحلة، في مقدمتها انتظام صرف الرواتب والأجور باعتباره التزاماً قانونياً وأخلاقياً تجاه موظفي الدولة وأسرهم، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية إلى جانب دعم جهود البنك المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي، وحماية العملة الوطنية، والحد من التضخم بما يحفظ القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد أن الانضباط المالي سيكون قاعدة حاكمة في عمل الحكومة، ولن يكون هناك إنفاق خارج إطار الموازنة المعتمدة، كما لن يُسمح بأي ازدواج أو تجاوز للإجراءات القانونية المنظمة للمال العام، وستُفعّل أدوات الرقابة والمحاسبة بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة.
وأضاف الزنداني إن هذه الموازنة تمثل خطوة أولى ضمن مسار إصلاحي أوسع، يشمل تحديث النظام المالي، وتطوير الإدارة الضريبية والجمركية، وتحسين كفاءة التحصيل، وترشيد النفقات، وتعزيز الشفافية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم النمو ويوفر فرص العمل.
وشدد على أن انتظام الموازنة العامة يمثل رسالة طمأنة مهمة للمؤسسات المالية الدولية وشركاء اليمن الإقليميين والدوليين، بأن الحكومة تمضي في مسار إصلاحي جاد قائم على المسؤولية والانضباط، وليس على المعالجات المؤقتة.
وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، في ختام كلمته، أن إقرار الموازنة هو بداية الطريق، أما معيار النجاح الحقيقي فسيكون في حسن التنفيذ، والالتزام الصارم بما ورد فيها من تقديرات وأولويات، والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز ما تم الالتزام به أمام الشعب اليمني.
ونوّه إلى أن الشعب اليمني يستحق دولة منظمة، ومؤسسات منتظمة، وخدمات مستقرة، واقتصاداً يتعافى بثبات، مضيفاً أن ما تقوم به الحكومة اليوم هو خطوة مسؤولة على طريق طويل، لكنه الطريق الصحيح نحو استعادة الاستقرار وتعزيز الثقة وبناء مستقبل أكثر انتظاماً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news