وكيل نيابة الصناعة والتجارة تترأس اجتماعًا بعدن لمناقشة تفعيل الدور الرقابي وتعزيز كفاءة الضبط القضائي

ترأست وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي الدكتورة سمية قباطي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا موسعًا بحضور وكيلي وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدره، ولقطاع خدمات الأعمال الدكتور راشد حازب، إلى جانب مديري فروع مكاتب الصناعة والتجارة بعدن، لمناقشة سبل تفعيل الدور الرقابي، والالتزام بالشروط القانونية لمحاضر الضبط القضائي، والوقوف على المعوقات التي تواجه مأمورية الضبط القضائي.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت القاضي الدكتورة سمية قباطي أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات الرقابية، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان فاعلية الرقابة على الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء، مشددة على أهمية الالتزام الصارم بالقواعد والمعايير القانونية عند تحرير محاضر الضبط القضائي،

بما يكفل سلامة الإجراءات وتحصينها من الطعون القانونية، ويرسخ الثقة في عمل الأجهزة الرقابية.

وفي الاجتماع الذي حضره نائبا مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن هشله أحمد، وأحمد السليماني، ومدير عام العمليات المركزية فضل صويلح، ومدير عام استقرار الأسواق فضل صويلح، ومدير عام حماية المستهلك ثريا النقيب، شدد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدره، على ضرورة الارتقاء بالأداء الرقابي، وتكثيف الحملات الميدانية المنظمة، وتفعيل الدور الرقابي بصورة مستدامة، بما يسهم في تحقيق الانضباط السعري وضبط المخالفات وتعزيز الاستقرار في الأسواق، مؤكداً أن المرحلة تتطلب عملاً مؤسسياً متكاملاً وتنسيقاً عالي المستوى بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال الدكتور راشد حازب أهمية تطوير آليات العمل الرقابي، وبناء قدرات مأموري الضبط القضائي من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتحديث الأدوات والوسائل التقنية المستخدمة في توثيق المخالفات، بما يواكب متطلبات المرحلة ويسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.

واستعرض مدراء فروع مكاتب الصناعة والتجارة في المديريات أبرز التحديات الميدانية التي تواجه مأموري الضبط القضائي، وفي مقدمتها نقص الكوادر المؤهلة، وضعف الإمكانات الفنية والتقنية، وصعوبات التنسيق بين الجهات الرقابية، مؤكدين الحاجة إلى حلول عملية ومستدامة لمعالجة تلك الإشكاليات.

وفي ختام الاجتماع، الذي يأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز منظومة الرقابة

الصناعية والتجارية وتحقيق الانضباط في الأسواق، تم الاتفاق على متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة، والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض سير عمل مأمورية الضبط القضائي، بما يضمن بيئة تجارية منظمة وعادلة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وحماية المستهلكين.