اجتماع بعدن يناقش تفعيل الدورة الرقابية وتعزيز كفاءة الضبط القضائي

ناقش اجتماع موسع، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم وكيلي وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدره، ولقطاع خدمات الأعمال الدكتور راشد حازب، ووكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضية الدكتورة سمية قباطي، مع مديري فروع مكاتب الصناعة والتجارة بعدن، سُبل تفعيل الدورة الرقابية، والالتزام بالشروط القانونية لمحاضر الضبط القضائي، والوقوف على المعوقات التي تواجه مأمورية الضبط القضائي.

وفي الاجتماع الذي حضره نائبا مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن هشله أحمد، وأحمد السليماني، ومدير عام العمليات المركزية فضل صويلح، ومدير عام استقرار الأسواق فضل صويلح، ومدير عام حماية المستهلك ثريا النقيب، شدد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدره، على ضرورة الارتقاء بالأداء الرقابي، وتكثيف الحملات الميدانية المنظمة، وتفعيل الدور الرقابي بصورة مستدامة، بما يسهم في تحقيق الانضباط السعري، وضبط المخالفات، وتعزيز الاستقرار في الأسواق، مؤكداً أن المرحلة تتطلب عملاً مؤسسياً متكاملاً، وتنسيقاً عالي المستوى بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال الدكتور راشد حازب، أهمية تطوير آليات العمل الرقابي، وبناء قدرات مأموري الضبط القضائي من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتحديث الأدوات والوسائل التقنية المستخدمة في توثيق المخالفات، بما يواكب متطلبات المرحلة، ويسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.

واستعرض مدراء فروع مكاتب الصناعة والتجارة في المديريات أبرز التحديات الميدانية التي تواجه مأموري الضبط القضائي، وفي مقدمتها نقص الكوادر المؤهلة، وضعف الإمكانات الفنية والتقنية، وصعوبات التنسيق بين الجهات الرقابية، مؤكدين الحاجة إلى حلول عملية ومستدامة لمعالجة تلك الإشكاليات.

بدورها أكدت القاضية قباطي أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات الرقابية، وتعزيز التنسيق المؤسسي بما يضمن فاعلية الرقابة على الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين والتجار، مشددة على الالتزام الصارم بالقواعد والمعايير القانونية عند تحرير محاضر الضبط القضائي، بما يكفل سلامة الإجراءات وتحصينها من الطعون القانونية.

وفي ختام الاجتماع، الذي يأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز منظومة الرقابة الصناعية والتجارية، وتحقيق الانضباط في الأسواق، تم الاتفاق على متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة، والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض سير عمل مأمورية الضبط القضائي، بما يضمن بيئة تجارية منظمة وعادلة، تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وحماية المستهلكين.