وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الأحد 1 مارس/آذار 2026م، اتفاقيةً مع وزارة المالية اليمنية في الحكومة اليمنية (المعترف بها) لبدء إيداع المنحة الاقتصادية البالغة 1.3 مليار ريال سعودي، والمخصصة لمعالجة عجز الموازنة العامة ودعم النفقات التشغيلية والرواتب.
ووفقًا لبيان نشره البرنامج السعودي اطّلع عليه "بران برس"، مثّل وزارة المالية في مراسم التوقيع الوزير مروان بن غانم، فيما مثّل البرنامج المشرف العام السفير محمد بن سعيد آل جابر.
وأشار البرنامج إلى أن الدعم يهدف إلى تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، وضمان صرف الرواتب، وتمكين مؤسسات الدولة من مواصلة أداء مهامها بكفاءة.
وأضاف أن هذا الدعم يأتي استجابةً للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية، وحرصًا من المملكة العربية السعودية على دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النماء للشعب اليمني.
ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز القوة الشرائية للأسر، وتحسين مستوى المعيشة، وتنشيط الأسواق، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويدفع مسار التعافي المستدام في اليمن.
كما يهدف إلى تقليص عجز الموازنة، وتحسين إدارة السياسة المالية، ووضع الاقتصاد الوطني على مسار أكثر استدامة، إلى جانب تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
وتُعد المملكة العربية السعودية أكبر داعم لليمن على المستويات الإنسانية والتنموية والاقتصادية، إذ تجاوز إجمالي دعمها خلال الفترة من 2012 حتى 2026 نحو 12.6 مليار دولار، شملت ودائع ومنحًا للبنك المركزي اليمني، أسهمت في تحقيق قدر من التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد.
ومنذ تأسيس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عام 2018، نُفذت 268 مشروعًا ومبادرةً تنمويةً في ثمانية قطاعات حيوية، بتكلفة إجمالية تجاوزت مليار دولار، شملت تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتعزيز الأمن الغذائي، وبناء القدرات، وتوفير فرص العمل، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي وإرساء تنمية مستدامة في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news