رسوم تجديد تراخيص عيادات الأسنان بعدن تثير جدلاً قانونياً ومطالبات بتدخل المحافظ لوقفها

أن مكاتب الصحة في مديريات العاصمة عدن شرعت خلال السنوات الاخيرة بفرض رسوم مرتفعة ومتسارعة لتجديد تراخيص عيادات ومراكز طب الأسنان، إضافة إلى رسوم النظافة، كما أن بعض هذه الرسوم تجاوزت تكاليف الاستثمارات التشغيلية لعدد من العيادات الصغيرة، الأمر الذي يهدد استمراريتها ويثقل كاهل العاملين فيها.

أن فرض هذه الرسوم تم دون سند قانوني واضح، وبما يخالف نصوص الدستور والقوانين النافذة، لافتاً إلى أن المادة (13) الفقرة (ب) من الدستور تنص صراحة على أن "إنشاء الرسوم وجباياتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون"

ويعد مخالفة لقانون تحصيل الأموال العامة رقم (13) لسنة 1990م، الذي ينص في مادته (23) على أنه "لا يجوز فرض أي ضريبة أو رسم إلا بقانون".

كما أن الرسوم الحالية لم تدرج في أي قانون ساري، ولا يجوز لأي جهة تنفيذية محلية فرضها من تلقاء نفسها دون الاستناد إلى أحكام تشريعية وقانونية واضحة.

ولهذا نطلب من الأستاذ عبدالرحمن شيخ محافظ العاصمة عدن إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإيقاف جميع الرسوم والجبايات غير القانونية بشكل فوري، فاستمرار زيادتها ستكون له تداعيات سلبية على مختلف القطاعات الخدمية، وعلى القطاع الصحي بشكل خاص، نظرا لما تسببه من ارتفاع في التكاليف التشغيلية وانعكاس ذلك مباشرة على أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن مخالفتها للأحكام التشريعية والقانونية النافذة.

إننا في نقابة أطباء الأسنان عدن متفائلون كل الخير في السيد محافظ محافظة عدن الاستاذ عبدالرحمن شيخ ومعالي وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح والسيد مدير مكتب الصحة عدن الدكتور طارق الشعبي للوقوف عند شكوانا وإيقاف هذة الرسوم الغير قانونية لتقديم أفضل الخدمات العلاجية في طب الأسنان لكل مرضانا في الحبيبة عدن

د أوسان سالم حميد

نقيب أطباء الأسنان عدن

٢٦ فبراير ٢٠٢٦م