ترامب يواجه ألفي دعوى قضائية بشأن استرداد رسومه الملغية ومطالبات بتعويض الأسر الأمريكية

يمن إيكو|تقرير:

ارتفع عدد الدعاوى القضائية المتعلقة باسترداد رسوم ترامب الجمركية التي ألغتها المحكمة الأمريكية العليا، إلى نحو 2000 دعوى، وسط مطالبات واسعة للإدارة بدفع تعويضات للأسر الأمريكية التي تحملت الرسوم.

وذكرت وكالة بلومبيرغ في تقرير نشر الجمعة ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، أنه “في الأيام التي تلت إعلان المحكمة العليا الأمريكية أن معظم التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير قانونية، رفعت أكثر من 100 شركة دعاوى قضائية جديدة، مما يؤكد المخاوف الواسعة النطاق من أن الإدارة لن تقوم برد مليارات الدولارات التي جمعتها بالفعل بسهولة”.

ووفقاً للوكالة فقد انضمت شركات وعلامات تجارية كبيرة ومعروفة إلى الدعاوى القضائية، منها شركة (فيديكس) و(دايسون) و(ودولار جنرال)، و(بوش آند لومب)، و(بروكس براذرز)، و(سول دي جانيرو). بالإضافة إلى وحدات تابعة لشركة (لوريال) العملاقة لمستحضرات التجميل، وشركتا الأحذية (أون هولدينغ) و(سكيتشرز).

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يرفع إجمالي عدد الدعاوى القضائية المتعلقة بالتعريفات الجمركية إلى أكثر من ألفي دعوى، وأن هذا لا يمثل سوى جزء صغير من مئات الآلاف من المستوردين الذين دفعوا التعريفات التي ألغتها المحكمة.

ونقلت الوكالة عن شركة (فيديكس) قولها إنها “اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها كمستورد مسجل في المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية” مضيفة أنه: “في حال إصدار أي مبالغ مستردة لشركة (فيديكس)، فسيتم دفع المبالغ المستردة للشاحنين والمستهلكين الذين تحملوا هذه الرسوم في الأصل”.

ويعطي انضمام (فيديكس) زخماً قد يشجع المزيد من الشركات الكبيرة على رفع دعاوى مماثلة.

وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة التجارية علقت تلقائياً قضايا التعريفات الجمركية لحين انتهاء إجراءات المحكمة العليا، حيث يستغرق الأمر عادة أكثر من شهر حتى تُغلق المحكمة العليا القضية رسمياً، لكن الشركات تحثّ المحاكم الأدنى درجة على اتخاذ خطوات لإعادة فتح الدعاوى حتى تتمكن من المطالبة باسترداد أموالها في أسرع وقت ممكن.

ووفقاً للوكالة فإن “المحامين المشاركين في هذه القضايا يسلطون الضوء على تصريحات سابقة لوزارة العدل تؤكد لبعض المستوردين على الأقل أنهم سيحصلون على أموالهم- مع الفائدة- إذا فازوا، وأن الإدارة ستقدم تنازلات بشأن سلطة المحكمة التجارية في إصدار أوامر برد الأموال”.

وخلال الأيام الأخيرة طالبت عدة ولايات أمريكية إدارة ترامب بدفع مليارات الدولارات من الرسوم الملغية، ويطالب حكام الولايات الديمقراطيون بإصدار شيكات استرداد تصل إلى 1700 دولار لكل أسرة، حسب ما ذكر موقع أكسيوس، وهو طرح كان قد تبناه ترامب سابقاً لكن في سياق الترويج لسياسة الرسوم الجمركية، حيث وعد بشيكات أرباح بقيمة 2000 دولار.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أكد مؤخراً أن الأمريكيين تحملوا نحو 90% من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، خلافاً لما ادعاه الرئيس الأمريكي من أن المصدرين الأجانب هم من يتحملون تلك الرسوم.