الوزير باسلمة يعلن خطة استراتيجية للانتقال نحو “الحكم المحلي التنموي”

أعلن وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة إطلاق خطة تنموية شاملة لتمكين السلطات المحلية في المحافظات المحررة ومنحها صلاحيات كاملة لإدارة شؤونها المالية والإدارية والتنموية والأمنية، بما ينسجم مع توجهات مجلس القيادة الرئاسي وبرنامج التعافي الحكومي.

وأوضح باسلمة أن الخطة ستُنفذ عبر ثلاث مراحل: التقييم لتشخيص واقع السلطات المحلية، ثم التمكين من خلال برنامج تعزيز اللامركزية ومنح الصلاحيات تدريجياً، وأخيراً مرحلة التشريع الموحد لإرساء نظام “الحكم المحلي التنموي” على مستوى جميع المحافظات.

وكشف عن الإعداد لتأسيس “أكاديمية الحكم المحلي” لتأهيل القيادات المحلية وإلزامها ببرامج تدريبية كشرط للترقية، مؤكداً أن التوجه الجديد يهدف إلى تحويل المحافظات من الاعتماد على المركز إلى خلق الموارد وتعزيز التنافس التنموي والشراكة مع القطاع الخاص.

كما أعلن عن لقاءات حوارية مرتقبة بين المحافظات والمؤسسات المركزية بعد إجازة العيد لمعالجة الاختلالات القائمة، مشدداً على عزمه إنجاح الخطة رغم التحديات المؤسسية، والعمل على حشد الدعم الحكومي والدولي بعيداً عن التجاذبات السياسية.