وزير الشؤون الاجتماعية يكشف ملامح المرحلة المقبلة وخطة التحول الرقمي لتعزيز الحماية الاجتماعية

كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي، في أول حديث صحفي له لصحيفة «النهار» المصرية، عن توجهات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على إعادة بناء منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع خدماتها بما يخفف من الأعباء المعيشية التي يواجهها المواطنون، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وأوضح اليافعي أن الوزارة تتبنى رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير مؤسسة حديثة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة، مشيراً إلى أن التحول نحو وزارة رقمية يمثل أحد أهم أولويات العمل، لما يوفره من تحسين كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية وتسريع وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد أن الأوضاع الاجتماعية تمر بمرحلة استثنائية نتيجة تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية الممتدة، والتي أدت إلى اتساع رقعة الفقر وزيادة الاحتياجات الإنسانية، إلا أن الحكومة تسعى إلى تعزيز صمود المجتمع عبر تفعيل دور مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، للحفاظ على التماسك المجتمعي والتخفيف من معاناة المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة تتمثل في محدودية الموارد مقابل اتساع حجم الاحتياجات، إضافة إلى صعوبات مؤسسية ولوجستية فرضتها الظروف الراهنة، مبيناً أن الوزارة تعمل على تجاوز هذه التحديات عبر تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية والاستفادة من التجارب العربية الناجحة، وعلى رأسها التجربة المصرية.

وبيّن أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها حماية الفئات الأشد ضعفاً، بما في ذلك الأسر الفقيرة وذوو الإعاقة والأيتام والنساء المعيلات، من خلال برامج رعاية اجتماعية أكثر كفاءة وعدالة، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع برامج الدعم الاجتماعي والمساعدات النقدية والعينية، بالتوازي مع دعم المشاريع الصغيرة والبرامج المدرة للدخل، موضحاً أن التحول الرقمي سيسهم في تكامل البيانات وتقليل الهدر وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر دقة وفعالية.

وفي ما يتعلق بملف البطالة، أكد اليافعي أن تشغيل الشباب يمثل أولوية وطنية، مشيراً إلى أن رؤية الوزارة تقوم على تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال والاستفادة من الخبرات العربية في مجالات التدريب الفني وبناء القدرات لتحقيق فرص عمل مستدامة.

ولفت إلى أن الوزارة تضطلع بدور محوري في تعزيز الاستقرار المجتمعي عبر دعم السلم الاجتماعي وتمكين منظمات المجتمع المدني وتشجيع المبادرات المجتمعية، مؤكداً أن العدالة في توزيع الدعم الاجتماعي والحوكمة الرشيدة تشكلان أساساً لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، موضحاً أن هذا التعاون لا يقتصر على الدعم المالي فحسب، بل يشمل نقل المعرفة وبناء القدرات وتطوير الأنظمة المؤسسية بما يتماشى مع توجه الوزارة نحو التحول الرقمي.

وفي سياق استعادة مؤسسات الدولة، أكد اليافعي أن الوزارة تعمل على إعادة تفعيل هياكلها الإدارية وتحديث سياساتها وبناء أنظمة حديثة تعزز كفاءة الأداء والانضباط المؤسسي، مشدداً على أن بناء دولة قوية يبدأ من مؤسسات فاعلة وقادرة على خدمة المواطنين بعدالة وشفافية.

كما عبّر عن تقدير الحكومة للدور الذي تقوم به مصر في دعم بلادنا، خاصة في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في العمل الاجتماعي والتنموي، معتبراً أن التجربة المصرية تمثل نموذجاً مهماً يمكن الاستفادة منه في تطوير الأداء المؤسسي للخدمات الاجتماعية.

وأكد أن تعزيز التعاون بين بلادنا ومصر يحمل أهمية استراتيجية، ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضاً في الجوانب الاجتماعية والتنموية، لما يسهم به من دعم جهود التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

واختتم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتسريع التحول الرقمي، وتحسين كفاءة الخدمات وضمان وصولها إلى مستحقيها، إلى جانب تعزيز الشراكات العربية والدولية، بهدف بناء وزارة عصرية شفافة تسهم في دعم الاستقرار والتنمية.