ولادة مكوّن سياسي جديد في عدن… هل يعيد رسم خريطة النفوذ في الجنوب؟

في خطوة نوعية ومهمة، شهدت العاصمة عدن مساء الاثنين 23 فبراير 2026 إعلان إشهار "مجلس عدن الاتحادي"، كإطار سياسي مؤسسي جامع للمكونات العدنية، وذلك خلال لقاء موسع وإفطار رمضاني استضافه وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ، إلى جانب معالي المستشار ياسين مكاوي، تحت شعار "معاً إلى الحوار الجنوبي – الجنوبي".

اللقاء الذي جمع قيادات وممثلي المكونات السياسية العدنية، وشخصيات اجتماعية وأكاديمية واقتصادية بارزة، شهد حضوراً لافتاً لوزير الدولة القاضي أكرم نصيب العامري، حيث شكلت هذه السهرة الرمضانية منصة نقاشية موسعة حول القضايا السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية المرتبطة بالوضع الراهن في عدن.

لم تكن المائدة الرمضانية مجرد تجمع اجتماعي اعتادي، بل تحولت إلى منصة حوارية استعرضت التحديات التي تواجه العاصمة عدن، مؤكدة على ضرورة توحيد الجهود والعمل ضمن إطار مؤسسي منظم يعبر عن الإرادة المدنية الجامعة لأبناء المدينة، وبما يضع حداً لحالات التشتت والعمل الفردي الذي طالما أضعف المبادرات المحلية.

المشاركون توقفوا مطولاً أمام حالة الاستقرار النسبية التي تشهدها عدن، خصوصاً في الجوانب الخدمية والأمنية، واصفين إياها بأنها "أولوية وطنية لا تحتمل المجازفة". وشدد المجتمعون على أن تعزيز حضور مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون وتطبيع الحياة المدنية يمثل المدخل الحقيقي لأي مشروع سياسي مستدام، مؤكدين أن هذه المكتسبات لا يمكن التفريط فيها أو المجازفة بها تحت أي اعتبار.

اللقاء كشف النقاب عن رؤية متكاملة لمشروع "إقليم عدن الاقتصادي الإداري السيادي المستقل"، الذي وصفه المشاركون بأنه يمثل نموذجاً اتحادياً إدارياً حديثاً. المشروع يهدف بشكل أساسي إلى تمكين عدن من استعادة دورها الاقتصادي والتجاري والتاريخي في إطار الدولة، وذلك عبر تبني نموذج حوكمة شفاف وإدارة رشيدة للموارد.

الحاضرون أشادوا في هذا السياق بدور السلطة المحلية في تحسين مستوى الخدمات وتطبيع الحياة المدنية، معتبرين أن ذلك يمثل أساساً متيناً يمكن البناء عليه لتحقيق نقلة نوعية في أداء المدينة وإدارتها.

في سياق متصل بالمسار الجنوبي – الجنوبي، وضع المجتمعون شروطاً واضحة لنجاح أي حوار مرتقب، مؤكدين على ضرورة الاعتراف بالتعددية السياسية ورفض احتكار التمثيل. وشددوا على أهمية الانتقال من منطق الإقصاء والتهميش إلى منطق الشراكة المتكافئة، معتبرين ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق استقرار طويل الأمد يليق بعدن وأبنائها.

المشاركون في اللقاء لم يغفلوا الإشادة بالدور المحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم استقرار اليمن عموماً والعاصمة عدن على وجه الخصوص. وأعرب المجتمعون عن تقديرهم للجهود السياسية والاقتصادية والخدمية السعودية التي أسهمت بشكل ملموس في تعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين. وأكد الحاضرون أن حماية هذه المكتسبات وتعزيزها تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تظافر جهود الجميع للحفاظ على ما تحقق.

الإعلان الأبرز في ختام اللقاء تمثل في إشهار "مجلس عدن الاتحادي" كإطار سياسي مؤسسي جامع للمكونات العدنية المؤمنة بالعمل المشترك. وأكد البيان الختامي أن المجلس الجديد سيعمل على قاعدة التنظيم والاعتدال وحماية الاستقرار، وبما يعزز الشراكة الوطنية ويخدم المصالح العليا للدولة.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية من رؤساء المكونات العدنية السياسية وعدد من الشخصيات الاجتماعية، على أن يُعلن عن أسمائها لاحقاً. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول خلال أسبوع لتحديد الرئاسة وآليات العمل، وإعداد الوثيقة التنظيمية التي تنظم الأهداف والهياكل وآليات اتخاذ القرار.

المجلس الاتحادي في انطلاقته الجديدة أكد أنه إطار منفتح على التعاون مع مؤسسات الدولة والشركاء الإقليميين والدوليين الداعمين للاستقرار. ويضع المجلس نصب عينيه الإسهام في تعزيز مسار الإصلاح الإداري والاقتصادي، وترسيخ نموذج مدني متوازن يخدم السلم الأهلي ويصون المصالح العليا للوطن، في رسالة تطمينية تؤكد أن عدن تتجه بثبات نحو بناء مستقبلها بمؤسسات جامعة وشراكات واعية ورؤية واضحة