أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على احتجاز عدد من موظفي الخطوط الجوية اليمنية في العاصمة المختطفة صنعاء، على خلفية مطالبتهم بحقوق مالية مشروعة، في خطوة تعكس استمرار الجماعة في استخدام القمع كوسيلة لإسكات أي تحرك نقابي أو احتجاج سلمي.
وأفادت مصادر محلية بأن عناصر حوثية احتجزت 11 موظفًا من العاملين في الخطوط الجوية اليمنية لساعات، عقب تنظيمهم وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف إكرامية شهر رمضان، أسوة بزملائهم في العاصمة المؤقتة عدن، قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقًا بعد إخضاعهم لضغوط مباشرة.
ووفقًا للمصادر، أُجبر الموظفون على توقيع تعهدات خطية بعدم تكرار أي احتجاجات مستقبلية، مقابل إطلاق سراحهم، في إجراء وصفه حقوقيون بأنه ابتزاز واضح وانتهاك صارخ لحقوق العاملين، ويأتي ضمن سياسة ممنهجة تتبعها المليشيا لإخماد أي مطالبات معيشية.
وفي الوقت الذي ترفض فيه إدارة الشركة في صنعاء صرف الإكرامية، مبررة ذلك بذرائع تتعلق بصعوبات مالية، تؤكد معلومات موثوقة أن أرصدة الشركة المودعة في بنوك محلية بصنعاء تتجاوز 100 مليون دولار، ما ينسف تلك المزاعم ويكشف حجم التلاعب.
كما أشارت المصادر إلى أن القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، خليل جحاف، يتحرك بتنسيق مع مديري بعض البنوك وقيادات حوثية نافذة، بهدف الاستحواذ على تلك الأموال تمهيدًا لإغراق الشركة في أزمة مصطنعة وصولًا إلى إعلان إفلاسها، في إطار مخطط يهدد واحدة من أهم المؤسسات الوطنية ويضع مصيرها بيد جماعة لا تتورع عن العبث بمقدرات اليمنيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news