كريتر سكاي/خاص:
في الوقت الذي يشدد فيه اللواء طارق النسي، رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، على ضباطه بضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وانسيابية استخراج وثائق السفر، تبرز على السطح قضية تؤرق المئات من أبناء العاصمة عدن، وتضع علامات استفهام كبرى حول آليات التنفيذ.
تشكيك في المواطنة رغم "قانون الاستقلال"
أفاد الباحث والمؤرخ العدني بلال غلام حسين، في طرح نقدي جديد، بأن الكثير من المواطنين من أبناء عدن (ذوي الأصول الهندية والصومالية وغيرهم) يواجهون عراقيل "روتينية" مهينة عند تقدمهم لاستخراج جوازات جديدة أو تجديد وثائقهم المنتهية.
وتتمثل المعاناة في إصرار الجهات المعنية على إحالة هؤلاء المواطنين إلى "قسم الجنسية" لإثبات مواطنتهم، والتأكد من كونهم فعلياً من مواليد المدينة وأن آباءهم يحملون الجنسية اليمنية، رغم امتلاكهم وثائق ثبوتية سابقة وقانونية.
تساؤلات مشروعة
وتساءل الباحث غلام عن الجدوى القانونية من هذه الإجراءات المتكررة، قائلاً:
"إذا كان هؤلاء المواطنون قد مُنحوا بطائق وجوازات سفر سابقاً بموجب قانون الجنسية اليمنية الصادر منذ الاستقلال، فلماذا الإصرار على مطالبتهم بتأكيد مواطنتهم في كل مرة يتوجهون فيها لتجديد هويتهم أو استخراج جوازات لأبنائهم؟"
مطالب بإنهاء "الإفادات" المتكررة
تعد هذه الإحالات المستمرة لقسم الجنسية وطلب "الإفادات" المتعددة عائقاً أمام فئة أصيلة من نسيج عدن الاجتماعي، مما يحول حق المواطنة إلى عبء إداري طويل الأمد، ويتناقض تماماً مع روح التوجيهات القيادية الداعية للتسهيل وتجاوز التعقيدات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news