وزيرة التخطيط تبحث مع السفير الألماني تعزيز التعاون التنموي في القطاعات الحيوية

بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع السفير الالماني لدى اليمن، توماس فريدريش شنايدر، تعزيز أوجه التعاون التنموي المشترك بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية.

وتناول اللقاء، قطاعات التعاون ذات الأولوية بين البلدين، وفي مقدمتها قطاع المياه والصرف الصحي، والتعليم التقني والتدريب المهني، والصحة، والثروة السمكية، وبناء السلام والاستقرار المجتمعي، إضافة إلى آفاق إشراك القطاع الخاص في عملية التعافي الاقتصادي، في ضوء اعتماد الحكومة وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واستعرضت الوزيرة الزوبة، أولويات البرنامج الحكومي المبني على خطة الإنقاذ الاقتصادي وقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) وأجندة الإصلاحات المتفق عليها مع الشركاء الدوليين والإقليميين، والتي تشمل محاور الاستقرار الأمني والسياسي، والتعافي الاقتصادي، وتحسين الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والكهرباء والبنية التحتية، وتعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد..مؤكدة أهمية حماية المكتسبات التنموية والاستثمارات المشتركة في المؤسسات اليمنية التي بُنيت على مدى عقود من التعاون.

وشددت وزيرة التخطيط على ضرورة التنسيق الوثيق بين المؤسسات الألمانية والوزارات المعنية لضمان استدامة البرامج وتحقيق أقصى أثر ممكن..مستعرضة الفرص الواعدة للاستثمار في المناطق الصناعية والخدمات الصحية المتخصصة والزراعة والثروة السمكية.

وأشارت الدكتورة الزوبة، إلى ما تقوم به الوزارة من إصلاح مؤسسي شامل، يتضمن إجراء تقييم مؤسسي لإعداد خارطة طريق إصلاحية، تهيئ بيئة أفضل لاستيعاب الدعم الدولي وتعزيز التنسيق مع الشركاء..مؤكدة أهمية التوازن بين دعم السلطات المحلية والتنسيق مع المؤسسات المركزية لمنع التشظي المؤسسي وضمان تكامل الجهود التنموية.

من جانبه، أشاد السفير الألماني لدى اليمن، بعمق المضامين التي طرحتها الوزيرة الزوبة..مؤكدًا أن الشراكة الألمانية - اليمنية الممتدة لأكثر من نصف قرن تمثل أساسًا متينًا للبناء عليه، وأن البنك الألماني للتنمية سيواصل دعمه لمشاريع التنمية في اليمن، فيما ستظل مؤسسة بيرغهوف منخرطة في برامج بناء السلام والاستقرار.

وأشار السفير الالماني، إلى متانة الروابط الاقتصادية اليمنية الألمانية عبر غرفة التجارة العربية الألمانية، وأهمية تهيئة بيئة الاستقرار لجذب الاستثمارات.