رئيس الحكومة اليمنية يوجّه بصرف مرتبات كافة موظفي الدولة بشكل عاجل

وجّه رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها "شائع الزنداني"، الخميس 26 فبراير/ شباط 2026م، البنك المركزي اليمني ووزارة المالية، بالبدء بتسليم مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين وأسر الشهداء والجرحى، بشكل عاجل. 

وتأتي هذه التوجيهات استنادًا إلى الدعم المالي الجديد المقدم من المملكة العربية السعودية لليمن بمبلغ مليار و300 مليون ريال سعودي، استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بدفع مرتبات موظفي الدولة. 

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (رسمية)، شدد الزنداني، خلال ترؤسه اجتماعًا ضم محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ونائبه هاني وهاب، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، على التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انسيابية عملية الصرف دون أي تأخير وابتداءً من الأحد القادم. 

وأكد أن الحكومة تضع ملف المرتبات في صدارة أولوياتها باعتباره التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا تجاه موظفي الدولة الذين يواصلون أداء واجبهم الوطني في مختلف الظروف، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل وفق خطة واضحة لتعزيز الموارد العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق، ومعالجة الاختلالات المالية، بما يضمن استدامة صرف المرتبات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والنقدي. 

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت المملكة العربية السعودية، تقديم منحة مالية جديدة بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي لليمن، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بدفع المرتبات. 

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في بيان اطّلع عليه "بران برس"، أن المنحة تأتي بتوجيهات القيادة السعودية واستجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية في صرف مرتبات الموظفين، ومعالجة العجز في الموازنة العامة المخصصة للرواتب. 

ويأتي هذا الدعم في إطار جهود السعودية لمساندة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته الإنسانية والمعيشية، ودعم استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، والحفاظ على انتظام صرف المرتبات باعتبارها أولوية قصوى للحكومة. 

وفي 15 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها السابق سالم بن بريك عن تقديم المملكة العربية السعودية دعمًا ماليًا عاجلًا لـ البنك المركزي اليمني بقيمة 90 مليون دولار أمريكي، خُصص لصرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري عن الشهرين الماضيين.