كشفت زيارة تفقدية قام بها معالي وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، إلى إدارة التحكم في هيئة كهرباء عدن، عن خلل فني "جسيم وخطير" يضع منظومة الكهرباء في محافظة عدن والمحافظات المجاورة على حافة الانهيار، مما يهدد بقطع التيار الكهربائي لفترة طويلة قد تمتد لأشهر.
وكان معالي الوزير في استقباله لدى وصوله مدير إدارة التحكم المهندس سليمان بهيجي، وفقاً لطاقم الإدارة المناوب، حيث اطلع الوزير عن كثب على أبرز التحديات والمشكلات الفنية العالقة التي تواجه قطاع التشغيل.
دائرة واحدة تحمل عبء "دماغ" الشبكة
وأوضح المهندس سليمان بهيجي في عرضه التقني للوضع الكارثي، أن خط النقل الجديد بجهد 132 كيلو فولت (الممتد عبر الأبراج والخط الأرضي من منطقة الحسوة إلى المنصورة وخور مكسر)، يعمل حالياً في ظروف "شديدة الخطورة"؛ إذ يقوم بنقل الطاقة المنتجة من محطتي "بترو مسيلة" ومحطة الطاقة الشمسية عبر دائرة كهربائية واحدة فقط (خط واحد)، في حين أن التصميم الأساسي للمشروع وتنفيذه يقومان على أساس وجود خطين (دائرتين) لضمان استمرارية التغذية.
كسر "مفتاح" يهدد بظلام دامس
وبيّن بهيجي أن السبب وراء هذا الخطر المحدق هو تلف أحد المفاتيح الكهربائية الرئيسية نتيجة سقوطه أثناء عمليات التركيب، مشيراً إلى تقاعس الشركة المصنعة عن التجاوب لمعالجة هذا الخلل أو استبدال التالف.
وحذر مدير إدارة التحكم من عواقب كارثية محتملة، قائلاً إن أي عطل فني طارئ أو انهيار في الأسلاك للخط الوحيد الذي يعمل حالياً، سيؤدي حتماً إلى خروج المنظومة الكهربائية بالكامل عن الخدمة، مما يعني انقطاع الكهرباء عن محافظات (عدن، لحج، أبين، الضالع، والحبيلين).
وشدد على أن إصلاح هذا العطل في حال حدوثه سيستغرق وقتاً طويلاً قد يصل إلى أشهر، نظراً لضرورة استدعاء شركة خارجية متخصصة لتنفيذ الأعمال، مع ما يترتب على ذلك من معاناة كبيرة للمواطنين.
إشكالية الربط والحلول العاجلة
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فكما أشار بهيجي إلى وجود ثغرة فنية أخرى تتعلق بالربط بين المحطة التحويلية القديمة بالحسوة والمحطة الجديدة، حيث يفترض أن يكون الربط عبر دائرتين كهربائيتين وفقاً للمواصفات الفنية للتصميم، إلا أن الواقع الميداني يقتصر على دائرة واحدة فقط، مما يضعف من موثوقية الشبكة.
توجيه وزاري بضبط المتورطين
في السياق، وجّه معالي الوزير المهندس عدنان الكاف مدير إدارة التحكم بالإسراع في إعداد ورفع تقرير فني مفصل ودقيق، يتضمن كافة الإشكالات الفنية والمخاطر الراهنة، تمهيداً لاتخاذ خطوات جادة لمعالجتها بالتنسيق المباشر مع الشركة المنفذة والجهة الممولة والمؤسسة العامة للكهرباء.
كما شدد معاليه على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة لمحاسبة كل من تقاعس عن أداء واجبه أو تسبب في هذا التقصير، أو المتواطئين الذين تسببوا في تعريض المنظومة الكهربائية لمخاطر قد يعيش بعدها السكان في ظلام دامس.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news