ناقش وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، في العاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل المقيم لـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة أحمد، سبل تطوير آليات تنفيذ المشاريع التنموية المعتمدة، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى التأثير المستدام لتدخلات قطاعي المياه والبيئة في المجتمعات المستهدفة.
وركز الاجتماع على تقييم مستوى التنسيق القائم بين الجانبين، وبحث آفاق الارتقاء به بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، ويسهم في تسريع وتيرة الإنجاز، خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي تواجه البلاد.
واستعرض الوزير الشرجبي أبرز المشاريع الاستراتيجية التي يدعمها البرنامج، وفي مقدمتها مشروع تعزيز المرونة المناخية للفئات الأكثر ضعفاً في المناطق الحضرية والريفية، إلى جانب مشروع الإعداد للاستراتيجية الوطنية طويلة الأجل للتنمية منخفضة الانبعاثات (LT-LEDs)، ومشروع إعداد الخطة الوطنية للتكيف (NAP)، فضلاً عن إعداد البلاغ الوطني الرابع وتقرير الإبلاغ الثاني المتصلين بالتزامات اليمن ضمن اتفاقيات المناخ الدولية. كما تطرق اللقاء إلى مشروعات المياه الممولة من الحكومة الألمانية، ومشروع معالجة التداعيات البيئية الناجمة عن غرق السفينة “روبيمار”، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأكد الشرجبي أهمية استدامة التنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء المنفذين، بما يحقق تكامل الجهود ويحد من الازدواجية، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. وجدد التزام الوزارة بتوفير البيئة المؤسسية الملائمة لتنفيذ المشاريع وفق رؤية تكاملية تسهم في تحسين خدمات المياه والإصحاح البيئي وتعزيز حماية الموارد الطبيعية.
من جانبها، استعرضت زينة أحمد الأطر الفنية والإدارية المنظمة لعمل البرنامج، مؤكدة حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على توسيع آفاق الشراكة مع الوزارة، ودعم المشاريع ذات الأولوية التي تعزز التكيف مع التغيرات المناخية وتدفع باتجاه تحقيق التنمية المستدامة في قطاعي المياه والبيئة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news