محمد الكميم: مجلس عدن الاتحادي يشعل الجدل… ومن فقد شرعيته لا يمكنه احتكار تمثيل الجنوب

قال المحلل والخبير العسكري محمد عبدالله الكميم إن ردود الفعل الرافضة لإشهار «مجلس عدن الاتحادي» تعكس — بحسب تعبيره — حالة قلق سياسي لدى بعض الأطراف التي لم تعد تمتلك، في نظره، سندًا قانونيًا أو شرعيًا مستقرًا، متسائلًا عن الأسس التي تستند إليها في الاعتراض على ظهور مكونات سياسية جديدة.

وأوضح الكميم أن المجلس الانتقالي الجنوبي — وفق رأيه — ليس في موقع يمنح أو يمنع العمل السياسي للآخرين، معتبرًا أن التعددية السياسية حق مكفول دستوريًا لكل المواطنين والتيارات، بما يتيح تأسيس التكتلات والأحزاب والمجالس وفق الأطر القانونية.

وأكد أن مدينة عدن ليست حكرًا على أي فصيل سياسي، وأن التنافس السلمي بين المكونات يعكس حيوية المشهد السياسي، مشيرًا إلى أن الاعتراض على إشهار أي مكون جديد قد يكشف أزمة ثقة أكثر مما يعكس قوة سياسية.

وأضاف أن ظهور كيانات سياسية جديدة لا يمثل تهديدًا بقدر ما يعزز مبدأ التعددية وحرية التمثيل، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب قبول التنوع السياسي واحترام حق الجميع في المشاركة دون احتكار أو إقصاء.