صندوق النقد الدولي: ملتزمون بدعم الحكومة اليمنية في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية

أكدت مديرة عام صندوق النقد الدولي، "كريستينا جورجيفا"، الأربعاء، التزام الصندوق الراسخ بدعم جهود الحكومة في تعزيز السياسات والإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، ولتعزيز نمو أقوى ومستدام وشامل.

جاء ذلك في رسالة بعثتها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، عبرت فيها عن أملها في اختتام مشاورات المادة الرابعة مع اليمن في الأسابيع المقبلة.

 وقالت بحسب وكالة سبأ الحكومية "تمّ إنجاز مرحلة هامة العام الماضي باستئناف صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع اليمن في أكتوبر بعد توقف دام 11 عامًا، ونأمل في اختتام مشاورات عام 2025 في الأسابيع المقبلة".

مديرة صندوق النقد الدولي شددت على أهمية البناء على هذا التقدم من خلال مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن عبر تنمية القدرات والحوار السياسي.

وتنص المادة الرابعة على إجراء صندوق النقد الدولي مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء بينها اليمن، وتتم في العادة على أساس سنوي.

ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد، بحسب الموقع الإلكتروني للصندوق.

وشددت مديرة الصندوق الدولي، على أهمية البناء على هذا التقدم، عبر مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن، عبر تنمية القدرات والحوار السياسي"

وأعربت عن تقدريها العالي للشراكة مع اليمن، وتطلعها للعمل مع حكومته الجديدة.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، أعلن مجلس القيادة الرئاسي تشكيل حكومة جديدة يترأسها شائع الزنداني، الذي يتولى أيضا حقيبة الخارجية، وسط تحديات كبيرة في بلد يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

وجاء تشكيل الحكومة بعد أسابيع من مشاورات أجريت في الرياض، بهدف إنهاء التوتر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي (الذي أعلن حل نفسه في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي) والتوصل إلى صيغة توافقية لإدارة المرحلة المقبلة.