النقد الدولي يؤكد عزمه استئناف مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية

أكد صندوق النقد الدولي، الأربعاء، عزمه استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن في الأسابيع المقبلة، بعد توقفها مؤخرا جراء الأحداث التي شهدها اليمن مؤخرا

.

جاء ذلك خلال رسالة تلقاها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع الزنداني، من مديرة عام صندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وأكدت الرسالة التزام صندوق النقد الدولي الراسخ بدعم جهود الحكومة في تعزيز السياسات والإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، ولتعزيز نمو أقوى ومستدام وشامل.

وعبرت جورجيفا، عن املها في اختتام مشاورات المادة الرابعة مع اليمن في الأسابيع المقبلة، مضيفة: "تمّ إنجاز مرحلة هامة العام الماضي باستئناف صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع اليمن في أكتوبر بعد توقف دام 11 عامًا، ونأمل في اختتام مشاورات عام 2025 في الأسابيع المقبلة".

وشددت على أهمية البناء على هذا التقدم من خلال مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن عبر تنمية القدرات والحوار السياسي.

وعبرت مديرة صندوق النقد الدولي، عن تقديرها العالي لشراكة اليمن مع الصندوق، والتطلع للعمل مع حكومته، وتمنياتها له وللحكومة كل التوفيق والنجاح في مساعيهم.

وكان مجلس الوزراء أعاد تفعيل المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، من خلال مباحثات رئيس الحكومة السابق سالم صالح بن بريك مع صندوق النقد الدولي، بعد توقفها لأكثر من 11 عاما.

وفي نهاية ديسمبر الماضي قرر صندوق النقد الدولي بشكل مفاجئ تأجيل اجتماع مجلس إدارته المخصص لمناقشة مشاورات المادة الرابعة الخاصة باليمن إلى أجل غير مسمى.

وجاء قرار التأجيل على خلفية التطورات الأمنية في المحافظات الشرقية، معتبرة ذلك يعد ضربة قوية للإصلاحات الاقتصادية الحكومية المدعومة من المجتمع الدولي، واعتبر رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي قرار صندوق النقد الدولي أول المؤشرات على تصعيد المجلس الانتقالي في المهرة وحضرموت.

ووردت المادة الرابعة في اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتعد من أهم المواد التي تنظم العلاقة بين الصندوق والدول الأعضاء، وتنص على التزام كل دولة عضو في الصندوق بأن تخضع لمراجعة دورية من خبراء الصندوق حول أوضاعها الاقتصادية والمالية.

ويتعهد كل عضو بالتعاون مع الصندوق، ومع بقية الأعضاء لضمان ترتيبات منظمة لأسعار الصرف وتعزيز نظام مستقر لأسعار الصرف، وعلى كل عضو أن يُخطر الصندوق، خلال ثلاثين يوماً من دخول التعديل الثاني للاتفاقية حيّز التنفيذ، بنظام الصرف الذي يعتزم تطبيقه.

 ويقوم دور الصندوق على مراقبة سياسات أسعار الصرف والاقتصاد الكلي لكل دولة عضو، ويجري مشاورات منتظمة (عادة سنوية) مع الحكومات لمراجعة سياساتها المالية والنقدية والتجارية، وتُعرف هذه العملية بـ مشاورات المادة الرابعة.

وتهدف المادة إلى تعزيز الشفافية الاقتصادية ومنع الأزمات المالية مبكرًا من خلال المتابعة المنتظمة والمشورة الفنية، دون أن يكون ذلك بالضرورة مرتبطًا بطلب قرض من الصندوق.