المقطري تشدد على تسريع إنجاز قضايا الدولة وحماية المال العام

شددت وزيرة حقوق الإنسان القاضي إشراق المقطري على ضرورة تسريع إنجاز قضايا الدولة وتعزيز الحماية القانونية للمال العام، مؤكدة أن ذلك يمثل أولوية قصوى في عمل الوزارة خلال المرحلة الراهنة.

جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماعاً موسعاً في العاصمة المؤقتة عدن، ضم 32 مديراً من الدوائر القانونية في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، حيث ناقش المجتمعون آليات المتابعة والتطوير بما يضمن رفع كفاءة الأداء القانوني وحماية المال العام.

وأشادت الوزيرة بالجهود التي بذلها ممثلو الإدارات القانونية في مختلف القطاعات رغم التحديات، مشيرة إلى أهمية دورهم في ضمان سلامة الإجراءات القانونية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى التزام الجهات العامة بواجباتها وتعزيز الثقة المؤسسية.

كما استعرض الاجتماع أبرز القضايا المرتبطة بواقع عمل الإدارات القانونية، وخرج بجملة من المقترحات ضمن الخطة السنوية للوزارة، تضمنت حصر قضايا الدولة، تأهيل الكوادر القانونية، تفعيل آليات المتابعة، معالجة الإشكاليات القائمة، وتطوير البيئة التشريعية بما يعزز مكافحة الفساد ويحمي المال العام.