اليمن تجدد التزامها بحقوق الإنسان وتدعو المجتمع الدولي لدعم استقرار الدولة

جدّدت الجمهورية اليمنية التزامها الثابت بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجميع الصكوك الدولية التي انضمت إليها، رغم التحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية وما نتج عنه من آثار خطيرة على حقوق الإنسان والظروف الإنسانية والاقتصادية.

جاء ذلك في كلمة مندوب اليمن الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير الدكتور علي مجور، خلال الجلسة الرفيعة المستوى للدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، والوزراء، وكبار المسؤولين الأمميين، في ظل التحديات السياسية والمالية المتزايدة التي تواجه منظومة الأمم المتحدة، والضغوط غير المسبوقة على النظام متعدد الأطراف.

وأشار السفير مجور إلى التطورات التي شهدها اليمن في ديسمبر الماضي، والتي تمثلت في تحركات انقلابية قام بها ما يُعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي بدعم خارجي، وكادت تهدد استقرار الدولة ووحدة أراضيها، وتعرّض المكتسبات الوطنية للخطر، وتدفع البلاد نحو صراع مفتوح جديد. مؤكّدًا أن أي محاولات لفرض واقع سياسي بالقوة تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات، وتقويض مؤسسات الدولة، وإضعاف منظومة حماية حقوق الإنسان.

ونوّه السفير مجور بالدور الأخوي للمملكة العربية السعودية، الذي جاء انطلاقًا من حرصها على وحدة اليمن واستقراره، وأسهم في تجنّب البلاد مواجهة داخلية جديدة كان من الممكن أن تؤثر مباشرة على المدنيين وعلى السلم والاستقرار الإقليميين.

وشدّد على أن تحقيق السلام الشامل والمستدام هو المدخل الحقيقي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، مجددًا دعوة المجتمع الدولي لدعم مؤسسات الدولة ومساندة جهود استعادة الاستقرار، بما يكفل حماية حقوق الإنسان وصون كرامة الشعب اليمني.

حضر الجلسة نائب المندوب الدائم في جنيف، الدكتور حميد عمر.