قال وزير النقل محسن العمري، إن نتائج لجنة مراجعة أسعار تذاكر الطيران ستُعلن الأسبوع المقبل، مؤكداً أن الوزارة اتخذت خطوات لإعادة النظر في الأسعار التي "تم تركيبها في ظل ظروف صعبة وسيئة سابقاً"، مع السماح بدخول شركات طيران جديدة بما يعزز المنافسة ويخفض الكلفة على المسافرين.
وقال العمري، في حوار مع قناة "الحدث"، إن الوزارة أصدرت قراراً بتشكيل لجنة خاصة لإعادة النظر في تذاكر الطيران، بما فيها الخطوط الجوية اليمنية وكل شركات الطيران التي يمكن أن تعمل من اليمن، موضحاً أنه "تم توجيه الهيئة العامة للطيران المدني بتوحيد هذه الأسعار، ونتائجها إن شاء الله سيتم الإعلان عنها في الأسبوع المقبل".
وأوضح أن ارتفاع الأسعار سابقاً ارتبط باعتبار اليمن "بلد عالي المخاطر نتيجة لظروف الحرب"، ما انعكس على كلفة التأمين وأسعار التذاكر، مضيفاً أنه "لا يمنع من دخول أي شركات طيران أخرى"، لافتاً إلى وجود شركات محلية قادمة، من بينها "عدن" التي تُشغل حالياً نحو ثلاث رحلات أسبوعياً إلى القاهرة، إلى جانب طيران "حضرموت" وشركة رابعة محتملة، إضافة إلى إمكانية دخول شركات من دول الجوار للعمل من عدن وبعض المطارات الدولية اليمنية.
وأكد أن الوزارة وضعت خطة لتعزيز أسطول الناقل الوطني، مشيراً إلى أنه بعد تضرر أربع طائرات وقد تم شراء طائرة لتعزيز أسطول الشركة لأنه بقت ثلاث طائرات تم تعزيزها بطائرة رابعة"، مع خطة لشراء طائرة خامسة مطلع مايو من العام الجاري.
كما كشف عن توقيع اتفاقيات مع شركة "إيرباص" لشراء ثمان طائرات حديثة من طراز A320 وA321، على أن يبدأ دفع الأقساط في 2028 واستلام الطائرات ابتداءً من مطلع 2031، إضافة إلى خطط لتعزيز الأسطول خلال عامي 2026 و2027.
وفي ما يتعلق بالمطارات، أوضح أن المطارات العاملة حالياً هي مطار عدن الدولي، ومطار المكلا "الريان"، ومطار سيئون، مشيراً إلى تدشين رحلات جديدة لأول مرة إلى جزيرة سقطرى من مطار جدة مباشرة، مع خطة لتشغيل رحلات من مطار الغيضة في المهرة إلى صلالة وجدة.
وفي قطاع الموانئ، قال الوزير إن الوزارة أدرجت ضمن مصفوفة برنامج الحكومة للعام 26 خططاً توسعية تشمل مؤسسة موانئ البحر الأحمر ومؤسسة موانئ خليج عدن ومؤسسة موانئ البحر العربي، معلناً أنه "خلال الأيام القليلة القادمة سندشن خطة لتوسعة مداخل ميناء عدن".
وأشار إلى بدء العمل على مشروع ميناء "قرمه" في سقطرى، بدعم كويتي مُقر منذ عام 2009، بعد معالجة عوائق سابقة، إلى جانب مشروع ميناء "بروم" الذي يجري البحث عن تمويل له، موضحاً أن تمويل ميناء عدن، بينما يحتاج ميناء بروم إلى دعم.
وبيّن أن عدداً من الموانئ، بينها الشحر وقنا ونشطون ورأس العارة، أُغلقت مؤقتاً بسبب عدم وجود الجهات المنتدبة كالجمارك والضرائب والجوازات والأمن العام، ومنعاً للتهريب، وذلك "حتى يتم البت في عملية الربط للجهات المنتدبة".
وفي ما يخص المنافذ البرية، قال إن منفذ الوديعة هو المنفذ الوحيد العامل حالياً (مع السعودية)، مشيراً إلى أن الوزارة تعاملت مع أزمة الازدحام التي شهدها المنفذ نهاية شعبان ومطلع رمضان، وقال إن المشكلة حُلّت "بدعم مباشر وسخي من قيادتنا السياسية والاشقاء في المملكة العربية السعودية"، عبر تحديد مسارات خاصة للمعتمرين ابتداءً من 4 رمضان.
وأضاف أن الوزارة تخطط لزيارة المنفذ خلال الأيام القادمة، مشدداً على أن مسؤولية الطرق الداخلية تقع على عاتق وزارة الأشغال العامة، فيما تتولى وزارة النقل إدارة المنافذ أو ما يُعرف بالموانئ البرية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن مجمل هذه الإجراءات تستهدف تحسين الخدمات اللوجستية، وتنشيط حركة النقل والتصدير، وتفعيل المرافق الحيوية في مختلف المحافظات، في إطار جهود تجاوز تداعيات الحرب وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news